كشفت مصادر مطلعة عن تعثر مهام لجنة الجرد التابعة لوزارة الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، والمكلفة بحصر السلاح والعتاد العسكري التابع لمحور تعز وذلك جراء عراقيل وضعتها قيادات في المحور.
وأفادت المصادر بأن قيادة المحور منعت اللجنة من دخول المواقع، المعسكرات، الهناجر، والبدرومات المخصصة لتخزين السلاح، مبررة ذلك بأن كافة الأطقم، المدرعات، والدبابات الثلاث الموجودة هي "ملك شخصي" لقيادات عسكرية وحزبية اشتروها من مالهم الخاص، وليست عهدة تابعة للدولة أو وزارة الدفاع.
وزعمت تلك القيادات أن الدولة لا تملك في تعز سوى عدد محدود من الأطقم والرشاشات التابعة للواء 35، مشترطة على لجنة الجرد دفع مبلغ 28 مليار ريال سعودي مقابل تسليم بقية العتاد والأسلحة باعتبارها ملكية خاصة.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يمثل سابقة خطيرة ومحاولة صريحة لـ "خصخصة" أسلحة ومعدات المؤسسة العسكرية الرسمية التي تسلمها محور تعز من التحالف العربي خلال سنوات الحرب، وسط تساؤلات حادة حول الإجراءات التي سيتخذها التحالف وزارة الدفاع لكسر هذا التمرد واستعادة هيبة الدولة وممتلكاتها في المحافظة.
