أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، قرارًا بإيقاف الترخيص الممنوح لشركة “الاتحاد موني” وكيل حوالة في محافظة لحج (يافع/الحد – الشارع العام)، وإغلاق مقرها بشكل كامل.
وأوضح القرار أن الإجراء استند إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القوانين المنظمة لعمل البنك المركزي والبنوك وأعمال الصرافة، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناءً على مخالفات مثبتة في تقرير نزول ميداني صادر عن قطاع الرقابة على البنوك.
وأكد القرار أن الإيقاف والإغلاق يسريان من تاريخ صدوره، مع تكليف جهات الاختصاص بتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن، مشيرًا إلى أن القرار صدر من المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 10 يونيو 2026.
وبهذا القرار يرتفع عدد منشآت الصرافة التي أصدر البنك المركزي اليمني قرارات بإيقاف وسحب التراخيص وإغلاق مقراتها منذ مطلع العام الجاري إلى 16 شركة.
