ويرى مراقبون وناشطون أن الأوضاع الخدمية وصلت إلى مرحلة حرجة وغير مسبوقة، متهمين أطرافاً سياسية نافذة داخل الحكومة الشرعية، من بينها قيادات محسوبة على حزب الإصلاح، بالمساهمة في تعطيل الحلول وإدارة الملفات الخدمية بصورة فاقمت معاناة المواطنين.
كما يحمّل منتقدون للسياسات الحالية للمملكة العربية السعودية جانباً من المسؤولية عن استمرار التدهور الخدمي، معتبرين أن المعالجات المقدمة لم تعد كافية لاحتواء الأزمة، وأن الحاجة باتت ملحة لخطوات أكثر فاعلية لإنقاذ المحافظات الجنوبية من الانهيار الخدمي والاقتصادي.
ويؤكد محتجون أن مطالبهم تتركز على توفير الكهرباء والمياه والغاز وصرف الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية بعيداً عن التجاذبات السياسية، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة.
