آخر الأخبار
لودر تشهد إقامة صلاة الاستسقاء وسط دعوات بهطول الأمطار   •   صالح الدويل يتساءل عن مصير منحة الوقود السعودية: هل ستصل للمحولات أم للمنصات؟   •   بدء تنفيذ العصيان المدني في وادي حضرموت استجابةً لدعوة أبناء الوادي   •   غيثان الكازمي يعلق على أحداث قمع المتظاهرين في العاصمة عدن   •   مستشار وزير الإعلام: صعدة على موعد مع النصر.. وجبهات الحسم تمتلك الكلمة الفصل في المعركة القادمة   •   تقرير دولي: 14 مليون يمني سيحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة حتى نهاية 2026   •   فلاي دبي توسع شبكتها في نيبال برحلات يومية الى مدينة بوكارا   •   وادي حضرموت.. المعبري والنهدي يقودان حواراً موسعاً مع القيادات القبلية والمجتمعية لمعالجة الأزمات الخدمية والمعيشية   •   تحذيرات أممية من انهيار الخدمات في اليمن وسط مسؤولية مشتركة لمليشيا الحوثي الإرهابية والحكومة الشرعية عن تفاقم الأزمة   •   المحافظ عبد الرحمن شيخ يعزي أسر ضحايا حادث الانفجار بمعسكر العمالقة ويوجه بمعالجة الجرحى وفتح تحقيق عاجل   •  
إقتصاد

المركزي الكندي يثبت الفائدة عند 2.25% مع استمرار ضغوط الحرب

المشهد العربي 11/06/2026 11:40 340 مشاهدة
المركزي الكندي يثبت الفائدة عند 2.25% مع استمرار ضغوط الحرب

الخميس 11 يونيو 2026 11:40:26

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون أي تغيير، مؤكداً أن التوترات الحربية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط لا تزال ترخي بظلالها على النشاط الاقتصادي العام ومعدلات التضخم.

واستقر البنك المركزي على تثبيت سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 2.25% وذلك للاجتماع الخامس على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة بشكل تام مع تقديرات وتوقعات المحللين الاقتصاديين.

وأوضح البنك في بيان سياسته النقدية أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي استمرت لشهرها الرابع، تسببت في قفزة بأسعار الطاقة واضطرابات واضحة في سلاسل الإمداد العالمية، مما شكل ضغطاً تراجعياً على النمو الاقتصادي في مقابل دفع مؤشرات التضخم نحو الارتفاع.

ولفت التقرير الصادر إلى صعود معدل التضخم السنوي في كندا ليصل إلى 2.8% خلال شهر أبريل الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك، طمأن البنك الأسواق بوجود أدلة محدودة حتى الآن على انتقال هذه التكاليف المرتفعة للطاقة إلى بقية السلع والخدمات الأساسية.

وأفاد محافظ البنك "تيف ماكليم" بأن صناع السياسة النقدية يعيشون معضلة حقيقية؛ حيث إن الإقدام على رفع الفائدة لكبح جماح التضخم قد ينعكس سلباً على الاقتصاد ويزيد من إضعافه، بينما قد يتسبب خفضها بهدف تحفيز النمو في ترسيخ الضغوط التضخمية واستمرارها لفترة أطول.