آخر الأخبار
#المحافظ بن #الوزير يطلع على نشاط فرع مصلحة الدفاع المدني بالمحافظة ويشيد بمستوى الجاهزية والإنجاز   •   اللجنة الخدمية المختصة بمدينة #عتق تباشر إزالة #العشوائيات والتعديات بالمخططات غير المصرح بها   •   فرع الجامعة الوطنية بعدن ينظم ورشة علمية لإعداد رؤيته ورسالته وأهدافه برعاية رئيس الجامعة   •   تقرير أممي: اليمن بين أسوأ أزمات النزوح عالميًا.. أكثر من 5.2 مليون نازح داخل البلاد   •   وزارة الكهرباء تسترجع قاطرة وقود من كهرباء لحج.. وغضب شعبي عارم وسط اتهامات بالتمييز بين عدن ولحج   •   5 ناقلات نفط خام تغادر ميناء النشيمة بشبوة إلى محطة كهرباء الرئيس بعدن اليوم   •   أسعار النفط تتراجع بفعل الدبلوماسية رغم تهديد مضيق هرمز   •   انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الأول   •   الكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة   •   البركاني يهاجم "تيار استعادة المؤتمر": ما يحدث مراهقة سياسية وتمزيق للحزب تحت مسميات مشبوهة   •  
أخبار محلية

غيثان الكازمي يعلق على أحداث قمع المتظاهرين في العاصمة عدن

البعد الرابع 11/06/2026 12:58 367 مشاهدة
غيثان الكازمي يعلق على أحداث قمع المتظاهرين في العاصمة عدن

خاص( البعد الرابع) غرفة الأخبار


نشر في الخميس ,11 يونيو ,2026-12:52 مساءً

علق الشيخ حسن منصر غيثان الكازمي على الأحداث التي شهدتها مديرية كريتر في العاصمة عدن، وما رافقها من إجراءات بحق المحتجين المشاركين في الاحتجاجات السلمية، معتبراً أن ما تم تداوله من مقاطع مصورة وصور يوثق “ممارسات قمعية مهينة” بحق المتظاهرين.

وقال الكازمي، في تصريح له، إن “ما ظهر اليوم في مقاطع وصور لممارسات قمعية مهينة ضد المحتجين السلميين في مدينة كريتر، جريمة لا تنتهي بالتقادم”، واصفاً تلك الممارسات بأنها “أمر مخجل ومعيب في حق كل مسؤول جنوبي في حكومة المنتصر”.

وحمل الكازمي المسؤولية، في المقام الأول، لمحافظ العاصمة عدن بصفته رئيس اللجنة الأمنية، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات ما جرى ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت ارتكاب أي انتهاكات.

كما دعا غيثان الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني إلى توثيق كافة الانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات، والعمل على متابعتها قانونياً لضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الاحتقان الشعبي التي تشهدها العاصمة عدن على خلفية تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية، وسط مطالبات متزايدة باحترام الحق في التظاهر السلمي وحماية الحريات العامة وفقاً للقوانين والمواثيق ذات الصلة.