جددت الجمهورية اليمنية، رفضها المطلق استخدام أراضيها منصة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر والأمن الإقليمي والدولي.. مشددة على أن ذلك يتطلب دعماً مستداماً للدولة اليمنية باعتبارها الضامن الوحيد للأمن والاستقرار.
واكد سفير اليمن والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، هيثم شجاع الدين، في كلمة الجمهورية اليمنية في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن استمرار دعم إيران للمليشيات العابرة للحدود يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة.
كما جدد السفير شجاع الدين، إدانة اليمن للهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، والهجمات التي طالت مفاعل براكة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد أن تلك الأعمال تشكل تهديداً لدول المنطقة وشعوبها، وانتهاكاً للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولقرارات مؤتمرها العام بشأن حماية المنشآت النووية السلمية.. مؤكداً تضامن اليمن الثابت مع الدول العربية الشقيقة وشعوبها، ودعمه الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي وسيادتها واستقرارها.
وحذر من الأعمال الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتي تهدد الأمن الإقليمي والملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز والاستقرار الاقتصادي العالمي..مشيراً إلى استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها، وعلى رأسها ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي تعمل خارج إطار الدولة وتتبنى أيديولوجيا متطرفة تتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأعرب السفير شجاع الدين، عن بالغ القلق إزاء ما ورد في تقرير المدير العام للوكالة بشأن عدم تمكنها من إجراء عمليات التفتيش في المرافق النووية الإيرانية، خاصة أن الوكالة تنتظر من إيران، بموجب اتفاق الضمانات المعقود معها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، تقديم تقارير حول وضع هذه المرافق حتى تتمكن من التحقق منها.
وأشار إلى مرور أكثر من أربع سنوات على توقف إيران عن تطبيق البروتوكول الإضافي، الأمر الذي يثير مخاوف جدية، لا سيما أن إيران تُعد الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي أنتجت كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما يضاعف أهمية التزامها الكامل بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقر، أمس، قراراً تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يطالب إيران بالإفصاح عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب، والسماح للمفتشين بالتحقق منها.
وجرى اعتماد القرار بأغلبية 21 صوتاً، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، من أصل 35 دولة تشكل عضوية المجلس.
