عقد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبد الرحمن شيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم مديري عموم المديريات، وممثلي مكتب الأشغال العامة والطرق، ووحدة حماية الأراضي، والإدارة العامة للشؤون القانونية.
وكُرِّس الاجتماع لمناقشة آليات تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على التخطيط الحضري، ومكافحة البناء العشوائي والحد من انتشاره، وإقرار اللائحة والآلية التنفيذية التطويرية المشتركة المنظمة لهذا الجانب.
وأكد المحافظ شيخ، خلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون المشاريع المهندس غسان الزامكي، أن البناء العشوائي يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد التخطيط الحضري والمشهد العمراني للعاصمة عدن، مشددًا على أهمية توحيد الجهود والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لترسيخ النظام والقانون في مختلف المهام والمسؤوليات الموكلة إلى الجهات المختصة.
وأشار المحافظ شيخ إلى أن ملف الأراضي وتعقيداته يجب أن تواجهه السلطة المحلية انطلاقا من صلاحياتها وفقا للنظام والقانون، إلى جانب مسؤوليتها في إعداد التقارير والتصورات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بما فيها البناء العشوائي بمواقع الخدمات والمخططات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة بهيئة الأراضي.
ووقف الاجتماع أمام عدد من المقترحات، وأقر جملة من الإجراءات والتوصيات الملزمة بالتنفيذ، أهمها إقرار الجوانب المالية المتعلقة بالغرامات الواردة في اللائحة التنفيذية، التي سبق إقرارها في اجتماع المكتب التنفيذي، وتكليف مكتب الأشغال بإعداد مقترح عملي يتضمن تحديد مناطق البناء العشوائي في كل مديرية على حدة، على أن يتم حصرها ميدانيًا من قبل فريق هندسي مشترك يضم ممثلين عن الإحصاء ومكتب الأشغال والسلطة المحلية بالمحافظة.
وأكد الاجتماع أهمية وضع معالجات عملية وواقعية للعشوائيات القائمة على الأرض، وإعداد تصور فني وقانوني متكامل بشأنها، باستثناء المواقع المخططة، مثل طريقي التسعين والخمسين، كما شدد المجتمعون على ضرورة أن تتضمن أي معالجات شرطًا أساسيًا يقضي بالإزالة أو التعديل في حال استدعت متطلبات الدولة ذلك مستقبلًا.
وأقر الاجتماع اتخاذ إجراءات حازمة لمنع أي شروع جديد في البناء العشوائي ومكافحته بكافة الوسائل القانونية والإدارية، وذلك من خلال مديري عموم المديريات ومكاتب الأشغال العامة والطرق، وبإسناد من وحدة حماية الأراضي.
كما وجَّه الاجتماع بضرورة إعداد مقترحات لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بملف الأراضي في المديريات، بما في ذلك أوضاع المناطق الشعبية، والأراضي التي صرفت للاستثمار ولم تستخدم إلى جانب تكليف مدير عام مديرية المعلا بإعداد كشف يتضمن بيانات المستأجرين في العمارات الآيلة للسقوط.
وأوصى الاجتماع بعقد لقاء تنسيقي يجمع مكاتب الأشغال في المديريات مع وحدة الحماية في مكتب الأشغال العامة والطرق، بهدف توضيح المهام والاختصاصات، وبلورة آليات العمل والتنسيق المشترك وفقًا للآلية التنفيذية المحددة، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.
