وأصدرت المحكمة قرارا يقضي بإلزام الأخير بتحمل الأتعاب القانونية التي تكبدتها على خلفية الدعوى المضادة التي سبق أن رفعها ضدها، والتي بلغت قيمتها 400 مليون دولار قبل أن يتم رفضها.
ويعد القرار خطوة مهمة في مسار النزاع القضائي بين الطرفين، حيث من المنتظر أن تحدد المحكمة خلال الفترة المقبلة قيمة المبالغ التي ستحصل عليها ليفلي كتعويض عن المصروفات القانونية المرتبطة بالقضية.
وأكد محاميا بليك ليفلي، إزرا هدسون ومايكل غوتليب، أن القرار يمثل اعترافا بصحة موقف موكلته القانوني، مشيرين إلى أن المحكمة خلصت إلى أنها تصرفت بحسن نية خلال الإجراءات القضائية التي اتخذتها، ولم يثبت بحقها أي سوء استخدام للمسار القانوني.
وأضاف فريق الدفاع أن الحكم يعزز موقف ليفلي في القضية، خاصة بعد تأكيد المحكمة أنها كانت الطرف المنتصر فيما يتعلق بالمطالبة القانونية محل النزاع، وهو ما يمنحها الحق في استرداد جزء من النفقات التي تحملتها خلال الفترة الماضية.
في المقابل، سعى برايان فريدمان، محامي جاستن بالدوني، إلى التقليل من أهمية القرار، موضحا أن ما حصلت عليه ليفلي يقتصر على أتعاب قانونية محدودة مرتبطة بجزئية واحدة من القضية، وليس انتصارا شاملا كما يتم تداوله.
وأكد فريدمان أن فريقه ما زال متمسكا بموقفه القانوني، مشددا على أن العديد من المزاعم التي أثيرت خلال القضية لم تثبتها الوقائع أو المستندات المقدمة أمام المحكمة، وأن الدفاع سيواصل حماية سمعة موكله خلال المراحل المقبلة من النزاع.
ورغم صدور الحكم، فإن الملف القضائي لم يغلق بشكل كامل بعد، إذ لا تزال المحكمة بصدد تحديد حجم التعويضات النهائية التي ستمنح لبليك ليفلي، وهو ما سيحسم بصورة أوضح النتائج المالية المترتبة على القرار الأخير.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام والجمهور، نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الطرفان، ولما شهدته الأشهر الماضية من تطورات قانونية متلاحقة أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط الفنية في هوليوود
