متابعات خاصة: تواجه الدبلوماسية السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) جداراً أمريكياً مسدوداً؛ إذ كشفت معلومات جديدة عن رفض واشنطن المتكرر لمنح تأشيرات دخول لوفد من الحزب، بالتزامن مع تحركات موازية داخل وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة تقييم نشاط الحزب وأذرعه المختلفة.
ونشر الباحث السياسي اليمني، عبدالستار سيف الشميري، إفادة عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، أكد فيها أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت للمرة الثانية على التوالي طلبات منح تأشيرات دخول لوفد يمثل حزب الإصلاح، مما يعكس حجم التعقيدات الأمنية والسياسية التي تطوق علاقة الحزب بالدوائر السيادية في واشنطن.
وأشار الشميري إلى دخول دولة قطر على خط الأزمة؛ حيث تعهدت بالتدخل للتوسط للمرة الثالثة لإعادة تقديم الطلب والدفع نحو تجاوزه، في مسعى لمنح الحزب فرصة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجانب الأمريكي، ليبقى الملف مفتوحاً على عدة احتمالات دبلوماسية.
مجهر الخزانة الأمريكية والارتباط الدولي
وفي سياق متصل، كشف الشميري أن ملف الحزب وتصنيفه لا يزال يخضع للمراجعة والمعالجة داخل أروقة وزارة الخزانة الأمريكية، وهي الجهة المعنية برصد الشبكات المالية والتمويلية عالمياً.
وتأتي هذه التحركات متسقة مع تقارير دبلوماسية غربية تفيد بأن الإدارة الأمريكية تُجري منذ فترة عملية تقييم وفحص دقيقة وشاملة لأنشطة "الإصلاح" في اليمن؛ تشمل التحقق من طبيعة ارتباطاته التنظيمية والمالية مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، إلى جانب رصد وتوثيق أدواره الميدانية والعسكرية على الأرض.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن هذا التشدد الأمريكي لا ينطلق من فراغ، بل يستند إلى تقارير ميدانية ترصد اعتماد الحزب على تمويلات دول إقليمية تتبنى المشروع الإخواني، وتأسيسه لشبكات جباية موازية ومؤسسات أمنية وإعلامية تتجاوز نطاق وهيكل الدولة الشرعية، فضلاً عن اتهامات تلاحق بعض فصائله بالتنسيق الميداني المصلحي مع جماعات مدرجة على قوائم الإرهاب، وهو ما جعل الحزب وأذرعه الاقتصادية والاجتماعية تحت المجهر الأمريكي الفيدرالي.
