«الإمارات لحماية المستهلك» تلقت شكاوى.. وتطالب بعدم قبول إضافات على كلفة الإصلاح
مسؤول بأحد الكراجات أكد أنه لا توجد تسعيرة محددة للخدمات وإنما تخضع الأسعار للتنافسية. تصوير: دينيس مالاري
أفاد مستهلكون بوجود مبالغات سعرية في خدمات بعض كراجات السيارات، وتفاوت كبير وعشوائية في الأسعار بين كراج وآخر للخدمات نفسها، لافتين إلى أن بعض الكراجات تستغل عدم معرفة بعض المستهلكين بالأمور الفنية المتعلقة بصيانة السيارات لفرض أسعار مبالغ فيها.
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن ممارسات بعض الكراجات تشمل بيع قطع الغيار بأسعار متباينة ومبالغ فيها، مطالبين بضرورة وضع لوائح واضحة تحدد أسعار الخدمات وأجور العمالة في الكراجات، بما يعزز شفافية الأسعار المقدمة للمستهلكين، خصوصاً مع اعتماد بعض الكراجات على الاتفاقات والتفاوض الشفهي مع المتعاملين.
من جانبها، أفادت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بأنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى، خلال الفترة الأخيرة تتعلق بممارسات بعض كراجات صيانة السيارات، أبرزها المبالغة في أسعار قطع الغيار وتركيب قطع مستعملة.
ودعت الجمعية المستهلكين إلى رفض أي زيادات سعرية مبالغ فيها، ومقارنة العروض بين كراجات عدة، مؤكدة أن من حق المستهلك معرفة التكلفة التقديرية من الكراج قبل بدء الإصلاح، والحصول على موافقته كتابياً على تلك الكلفة قبل البدء في التنفيذ، وأنه لا يحق للكراج إضافة أي بنود جديدة دون الرجوع إلى المتعامل.
في المقابل، قال مسؤولان في كراجات للسيارات إنه لا توجد تسعيرة محددة للخدمات، وإنما تخضع الأسعار لتنافسية السوق وتقديرات الكراجات.
وتفصيلاً، قال المستهلك، فاروق إبراهيم، إن «قطاع كراجات صيانة السيارات يشهد مبالغات سعرية وعشوائية في عمليات التسعير لدى عدد من الكراجات، بما يظهر تفاوتاً كبيراً في أسعار الخدمات المماثلة»، لافتاً إلى أنه «على سبيل المثال، تقدم بعض الكراجات خدمة إصلاح مكابح السيارات بكلفة تصل إلى 150 درهماً، بينما تصل تكلفة الخدمة نفسها إلى 180 درهماً في كراجات أخرى».
وذكر المستهلك سالم محمود أن «الكراجات تفرض أسعاراً متباينة للخدمات نفسها، وتستغل عدم معرفة المستهلكين بالمعايير الفنية لإصلاح السيارات، فالخدمات التي تقدم في أحد الكراجات مقابل 300 درهم، قد تقدم في كراج آخر مقابل 450 درهماً، ما يوضح مدى عشوائية الأسعار بينها».
وأشار المستهلك عبدالحميد علي إلى أن «الكراجات تعتمد في بعض الأحيان على سياسات المبالغة والعشوائية في تسعير الخدمات المقدمة لصيانة السيارات، فالكراجات التي تصلح الإطارات تقدم خدمة إصلاح الإطار الواحد بنحو 50 درهماً، فيما تقدمها كراجات أخرى بنحو 20 درهماً فقط»، مطالباً بضرورة وضع لوائح ومعايير واضحة للأسعار بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق المستهلكين.
وقال المستهلك حسن عامر إن «بعض الكراجات تستغل عدم معرفة بعض المستهلكين بالأمور الفنية المتعلقة بصيانة السيارات لفرض أسعار مبالغ فيها، إذ طلب أحد الكراجات مبلغ 500 درهم مقابل عمليات إصلاح وصيانة، ثم طالب بإضافة 150 درهماً بدعوى وجود أعمال إضافية، رغم أن التكلفة كانت أقل في عدد من الكراجات الأخرى».
وأوضح أنه «من الضروري وضع لوائح واضحة تحدد أسعار الخدمات وأجور العمالة في الكراجات، بما يعزز شفافية الأسعار المقدمة للمستهلكين، خصوصاً مع اعتماد بعض الكراجات على الاتفاقات والتفاوض الشفهي مع المتعاملين».
بدوره، قال مسؤول أحد الكراجات، محمد غلام، إنه «لا توجد تسعيرة محددة للخدمات في سوق الكراجات، وإنما تخضع الأسعار للتنافسية وتقدير الكراجات وفقاً للخدمات المقدمة وحجم الجهد المبذول».
وأضاف مسؤول أحد الكراجات، محمد إبراهيم، أن «أسعار خدمات الكراجات ليست محددة، وإنما هناك أسعار متعارف عليها»، لافتاً إلى أن «الأسعار تحدد وفقاً لحجم الكراج والتجهيزات المتوافرة ومستوى خبرة العاملين فيه».
في المقابل، قال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وليد سالم الحوسني، إن «الجمعية تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بممارسات بعض كراجات صيانة السيارات، أبرزها المبالغة في الأسعار، بما في ذلك أسعار قطع الغيار وتركيب قطع مستعملة».
وأكد أن «الجمعية تحذر من الاستجابة لأي مبالغات سعرية قد تفرضها بعض كراجات صيانة السيارات»، مشدداً على «ضرورة وعي المستهلك بأهمية مقارنة الأسعار بين ورش عدة، وهو ما يعد الحل الأمثل لتجنب الاستغلال من بعض الكراجات».
وأوضح الحوسني، أن «السوق المحلية تشهد وفرة في خيارات كراجات السيارات، وما يصاحب ذلك من تفاوت واضح في أسعار الخدمات وقطع الغيار، الأمر الذي يمنح المستهلك هامشاً واسعاً للاختيار بين البدائل المتاحة، بما يضمن الحصول على أفضل قيمة مقابل السعر».
وشدد على أنه «لا توجد تسعيرة موحدة لخدمات الصيانة، وإنما توجد أسعار متعارف عليها تختلف من كراج إلى آخر وفقاً للموقع وجودة الخدمة»، داعياً المستهلكين إلى رفض أي زيادات مبالغ فيها، والإبلاغ عنها للجهات المختصة.
وقال الحوسني، إن «من حق المستهلك معرفة التكلفة التقديرية من الكراج قبل بدء الإصلاح، والحصول على موافقته كتابياً على تلك الكلفة قبل البدء في التنفيذ، كما لا يحق للكراج إضافة أي بنود جديدة دون الرجوع إلى المتعامل».
وأشار إلى أنه «من الضروري الحصول على فواتير الإصلاح والاحتفاظ بها، مع رفض أي زيادات سعرية مبالغ فيها، ومقارنة العروض بين كراجات عدة، خصوصاً مع وفرة الورش في الدولة، التي تتيح خيارات متعددة وتدعم التنافسية لمصلحة العميل».
• متعاملون طالبوا بوضع لوائح واضحة تحدد أسعار الخدمات وأجور العمالة في الكراجات.
• «الإمارات لحماية المستهلك»: من حق المستهلك معرفة الكلفة التقديرية من الكراج قبل بدء الإصلاح، والحصول على موافقته كتابياً على تلك الكلفة قبل بدء التنفيذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 16 يونيو 2026 00:06
