أعلنت شركة "الجند" للصناعات الخفيفة عن توقف نهائي لخطوط إنتاج الدفاتر المدرسية التابعة لها خلال العام الجاري، مما يمثل نهاية آخر المصانع المحلية المتخصصة في هذا القطاع، ويكرس اعتماد الأسواق بشكل كامل على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجات العملية التعليمية.
تأتي هذه الخطوة، وفقاً لمصادر تجارية، بعد سنوات من التحديات والصعوبات التي واجهت القطاع الصناعي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسط شكاوى متواصلة من بيئة استثمارية غير مستقرة، وقيود على حركة المواد الخام والمنتجات، بالإضافة إلى الأعباء المالية المتزايدة التي أثقلت كاهل المنشآت الإنتاجية.
يأتي مصنع "الجند" في سياق سلسلة من المنشآت الصناعية التي أغلقت أبوابها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك مصانع وطنية بارزة كانت تعد ركائز أساسية للإنتاج المحلي. وقد أدى ذلك إلى تراجع القدرة التصنيعية وتقلص فرص العمل في القطاع الصناعي.
يرى اقتصاديون أن توقف آخر مصنع لإنتاج الدفاتر المدرسية يعكس حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، ويشير إلى استمرار تراجع النشاط الصناعي المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يزيد من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
حذر مختصون من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إغلاق المصانع الوطنية، أبرزها فقدان المزيد من فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة، فضلاً عن احتمالية زيادة أسعار المستلزمات الدراسية نتيجة غياب المنافسة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
يؤكد الخبراء أن استمرار إغلاق المنشآت الإنتاجية يضعف مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ويزيد من التحديات المعيشية التي تواجه المواطنين، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى دعم الاستثمار والحفاظ على ما تبقى من الصناعات المحلية.
