نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، اليوم، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعتزام البنك إغلاق أي من البنوك العاملة في البلاد أو فرض الحراسة عليها، واصفاً هذه المزاعم بأنها "عارية من الصحة ولا تستند إلى أي مرجعية رسمية".
وأوضح المصدر أن البنك يواصل أداء دوره الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي وسلامته. وأشار إلى أن أي إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية لا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
حمّل المصدر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مسؤولية دقة ما تنشره، داعياً إياها إلى التحلي بالمهنية والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار. وحذر من تداعيات الإشاعات على الثقة في الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع المالي، مجدداً التأكيد على أن ما يثار في هذا السياق هو مجرد تكهنات تفتقر إلى المصداقية.
وشدد المصدر على أن البنك المركزي يولي أولوية قصوى لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالجهاز المصرفي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية لكافة الأطراف المعنية، بما يدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في البلاد. وأكد أن القانون يكفل للبنك حق ملاحقة كل من يسعى لنشر أخبار زائفة من شأنها المساس بسمعة المصارف أو زعزعة استقرارها.
ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات حصراً من البيانات الرسمية الصادرة عن البنك، وعدم الانجراف وراء الشائعات التي تستهدف التشويش على الرأي العام وإرباك المشهد المالي. وجدد التزام البنك بمواصلة جهوده الرقابية لضمان بيئة مصرفية سليمة ومستقرة.
