طالب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بخفض حجم مشروع الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي بشكل واضح، معتبراً أن المقترح المطروح حالياً يتجاوز الحدود المقبولة بالنسبة للدول الأعضاء. وتعد ميزانية الاتحاد الأوروبي من أكثر الملفات حساسية على المستوى السياسي في بروكسل، إذ يتم إقرارها لفترة تمتد سبع سنوات، ويتم تمويلها بشكل أساسي من مساهمات الدول الأعضاء المرتبطة بدخلها القومي الإجمالي. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد، تتحمل ألمانيا الحصة الأكبر من التمويل.
ويقضي المقترح بخفض الميزانية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والبالغة 1.76 تريليون يورو، بنسبة تقارب 2%، أي ما يعادل نحو 32.8 مليار يورو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 19 يونيو 2026 22:33
