أدانت شبكة محامون ضد الفساد استمرار احتجاز المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة، رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين والمعتقلين، لأكثر من 260 يوماً في ما وصفته بـ"الاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون"، محمّلة الجهات المسؤولة في صنعاء المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، لا سيما بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه.
وقال رئيس شبكة محامون ضد الفساد، المحامي والناشط الحقوقي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، إن احتجاز محامٍ ومدافع عن الحقوق والحريات دون توجيه تهمة واضحة أو تقديمه لمحاكمة عادلة يمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويعد اعتداءً مباشراً على حق الدفاع عن المظلومين وحرية الرأي والتعبير.
وأضاف الأصبحي أن قضية عبدالمجيد صبرة لم تعد قضية فردية فحسب، بل أصبحت نموذجاً يعكس حجم الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن استمرار احتجازه يفاقم المخاطر المحدقة بحياته، خاصة في ظل إضرابه عن الطعام، ويحمّل المسؤولين تبعات قانونية وأخلاقية كاملة عن أي أضرار قد تلحق به.
وجددت الشبكة مطالبتها بالإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد صبرة، مؤكدة أن حريته حق قانوني وإنساني لا يحتمل التأجيل، وأن تحقيق العدالة يتطلب إنصاف المظلومين ووضع حد للانتهاكات التي تستهدف الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
