اشتكى مواطنون ومسافرون من ممارسات نقطة أمنية مستحدثة عند مدخل مدينة عتق، بالقرب من فندق أوسان، وصفوها بـ«البلطجة المقنّعة» لفرضها مبالغ مالية غير قانونية على حاملي السلاح.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن النقطة أُنشئت مؤخراً على مسافة قصيرة جداً من نقطة الجلفوز الرسمية التابعة للأمن العام، دون مبرر أمني واضح. وأكدت المصادر أن القائمين عليها يُجبرون حاملي السلاح على دفع مبلغ 10,000 ريال يمني مقابل منحهم «سند قبض» تحت مسمى توريد السلاح، رغم امتلاكهم تراخيص رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وأشار مواطنون إلى أن أسلوب التعامل يتسم بالحدة والتضييق، بهدف إجبار المسافرين على دفع الإتاوات، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحمل السلاح ولعمل النقاط الأمنية، وما يترتب عليه من ازدواجية تؤدي إلى تعطيل المصالح وعمليات ابتزاز واضحة.
وطالب الأهالي والمسافرون السلطة المحلية في محافظة شبوة ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل وإيقاف النقطة المستحدثة فوراً، ومحاسبة المتورطين في فرض الجبايات، والاكتفاء بالنقاط الأمنية الرسمية المعتمدة، حفاظاً على هيبة الدولة وحماية المواطنين من أي ممارسات ابتزازية.
