استقبل آلاف المعلمين والمعلمات في المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي العام الدراسي الجديد وسط أوضاع معيشية صعبة، وانقطاع مستمر للرواتب منذ أواخر عام 2016، ما تسبب في تفاقم معاناتهم ودخولهم عامهم العاشر دون صرف مستحقاتهم المالية.
ويواجه الكادر التربوي تحديات معيشية قاسية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية، الأمر الذي أجبر العديد من المعلمين على البحث عن أعمال بديلة لتأمين احتياجات أسرهم، بينما يواصل آخرون العمل في المدارس رغم الظروف الصعبة.
وتشهد العملية التعليمية في هذه المناطق تراجعاً ملحوظاً نتيجة نقص الكوادر المؤهلة، بعد مغادرة عدد كبير من المعلمين مهنة التدريس، في حين أفادت تقارير تربوية بأن بعض المدارس تعاني من ضغط كبير ونقص في التخصصات الأساسية.
وفي السياق ذاته، وصف معلمون أوضاعهم بأنها مأساوية، مؤكدين أنهم اضطروا خلال السنوات الماضية إلى ترك مهنة التعليم والتوجه إلى أعمال شاقة ومصادر دخل يومية غير مستقرة لتأمين احتياجات أسرهم، في ظل غياب أي دخل ثابت يغطي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
وأضافوا أن ما يُصرف بشكل متقطع تحت مسمى "حوافز" أو مبالغ رمزية لا يوازي حجم الالتزامات المعيشية، ولا يشكل حلاً جذرياً لأزمة الرواتب المتوقفة، في وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية ويستمر تأثيرها المباشر على استقرار القطاع التعليمي.
وحذر ناشطون حقوقيون وتربويون من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل التعليم، مشيرين إلى أن الأزمة لم تعد مالية فقط، بل انعكست على جودة التعليم واستقرار البيئة المدرسية، مع تصاعد معدلات التسرب الطلابي وتراجع الإقبال على التعليم النظامي في مناطق سيطرة عصابة الحوثي.
وأكد تربويون أن استمرار انقطاع الرواتب يهدد استقرار التعليم ويؤثر في جودة العملية التعليمية، داعين إلى إيجاد حلول عاجلة تضمن صرف المستحقات وتحسين أوضاع المعلمين.
