كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن اليمن يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية، في ظل استمرار النزاع وتداعياته على القطاع الصحي لأكثر من 11 عاماً.
وأوضح التقرير أن معدل الأطباء في اليمن لا يتجاوز 0.1 طبيب لكل ألف نسمة، وهو رقم يقل بشكل كبير عن المتوسط الإقليمي البالغ 1.1 طبيب لكل ألف نسمة، وكذلك عن المتوسط العالمي الذي يصل إلى 1.9 طبيب لكل ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 20.1 مليون شخص من أصل 40.5 مليون يمني يفتقرون حالياً إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، نتيجة تدهور البنية التحتية الصحية، وضعف التمويل، واستمرار التحديات المرتبطة بالنزاع.
وفي إطار الجهود الرامية إلى معالجة هذا العجز، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية تقديم تمويل إسلامي بنظام المرابحة بقيمة 8 ملايين دولار لصالح شركة الموارد الدولية للخدمات التعليمية والصحية، المالكة لجامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن، وذلك لإنشاء وتجهيز مستشفى تعليمي بسعة 250 سريراً.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتمال مرحلته الأولى بنهاية عام 2026، في تدريب ما بين 120 و150 طبيباً سنوياً، وهو ما يمثل نحو 10% إلى 15% من إجمالي الأطباء الجدد في البلاد، الأمر الذي قد يساعد تدريجياً في تقليص الفجوة في الكوادر الطبية.
وأكد مسؤولون في مؤسسة التمويل الدولية أن تعزيز الاستثمار في التعليم الطبي والتدريب الصحي يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة القطاع، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب في المجال الصحي.
ويأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه القطاع الصحي اليمني تحديات متزايدة، وسط دعوات محلية ودولية لتكثيف الدعم والاستثمار في البنية التحتية الصحية والموارد البشرية لضمان وصول الخدمات الطبية إلى ملايين اليمنيين المحتاجين إليها.
