جددت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، حرصها على الالتزام بالمضي في تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وذلك وفقاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة بهذا الصدد، وبدعم وإسناد من شركاء الحكومة الإقليميين والدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية، من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة الراهنة وإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، شروع الحكومة ووزارة المالية في المرحلة الراهنة بتنفيذ إجراءات تصحيحية مالية وهيكلية مستندة إلى أسس مستدامة لمعالجة الاختلالات في بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز وحشد الموارد العامة للدولة وضمان تدفقها بانتظام إلى خزانة الدولة، بما يضمن تعزيز كفاءة أداء المؤسسات الإيرادية ولا سيّما في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وتعزيز الثقة القائمة بين مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين.
وشدد على ضرورة الالتزام بإنفاذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، لأهميته في تعزيز هيبة الدولة، وضمان استعادة الموارد العامة، وضبط عملية التوريد، وإنهاء فرض أي رسوم وجبايات غير قانونية، وكذا تعزيز رقابة الدولة على مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية، فضلاً عن العمل على ترسيخ وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والمساءلة في الجوانب الإدارية والمالية.. مجدداً التأكيد على أهمية تفعيل دور السلطات الرقابية على كافة مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، شدد المصدر، على ضرورة التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات الرادعة وعدم التساهل والتهاون إزاء أي تجاوزات أو عمليات تهريب، يترتب عليها إنعكاسات سلبية مباشرة في تنمية الموارد العامة.. منوهاً بالأهمية البالغة للالتزام بتنفيذ القرارات والقوانين، لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتعزيز الموارد العامة للدولة، وتسخيرها لتحسين الأوضاع العامة وبمقدمتها الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأختتم المصدر تصريحه، بتجديد التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وإسنادها لجهود الحكومة والالتزام بتنفيذ قرارات القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، لا سيّما في هذه المرحلة الصعبة الراهنة التي تعيشها بلادنا، والتي تحتم على الجميع العمل بروح الفريق الواحد والتقيّد بتنفيذ الخطط والقرارات الحكومية والالتزام بالقوانين النافذة، وذلك لتحقيق نجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحقيق تعافي الاقتصاد الوطني المنشود.
