أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إحالة ملف عدد من الشهادات الجامعية المزورة إلى النيابة العامة، بعد أن أثبت تقرير فني صادر عن معمل البحث الجنائي واقعة التزوير بشكل قاطع.
وأوضحت الوزارة أن النيابة باشرت التحقيقات وأصدرت قرار اتهام بحق المتورطين، وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة، مشددة على أنها تتابع سير الإجراءات القضائية لضمان محاسبة الفاعلين.كما حذرت الوزارة الطلاب والمراجعين من تقديم أي وثائق غير رسمية أو مزورة، مؤكدة أن أي محاولة تلاعب سيتم اكتشافها فوراً وستواجه بإجراءات قانونية صارمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تطبيق آليات فحص دقيقة ومعايير صارمة عند المصادقة على الشهادات الجامعية، حفاظاً على نزاهة التعليم وضمان حقوق الطلاب المجتهدين.
