أكد وزير الإدارة المحلية السابق الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، أن الأثر الدائم للدعم المتكرر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة يتطلب تنفيذ مهام حكومية متعددة، في مقدمتها إدارة مالية ونقدية تتسم بالشفافية والحوكمة.
وأوضح فتح، في منشور له، أن عدداً من الجهات الحكومية يقع على عاتقها تحقيق هذه المسؤولية، وفي مقدمتها وزارة المالية والبنك المركزي، مشيراً إلى أهمية تطوير أداء وزارة المالية لتنتقل من مجرد جهاز لصرف الأموال إلى مؤسسة متكاملة لإدارة المال العام.
وأضاف أن ذلك يستوجب اعتماد آليات واضحة تحدد أهداف الإنفاق وآثاره ونتائجه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.
وأشار إلى أنه في ظل شحة الموارد، تبرز أهمية اعتماد الموازنة القائمة على الأهداف والبرامج كأساس لإدارة الإنفاق المالي على المستويين المركزي والمحلي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحقيق الاستدامة.
