أقرت الحكومة المصرية تعديلاً جديداً على آلية فرض رسوم تصدير الأسمدة النيتروجينية، حيث تحولت من رسم ثابت على الطن إلى ضريبة نسبية مرتبطة بقيمة الشحنات المصدّرة، وذلك في خطوة استجابة لتقلبات الأسواق العالمية وتغير مستويات الأسعار.
وبموجب القرار الجديد، الذي يحمل الرقم 258 لسنة 2026 وتم نشره في الجريدة الرسمية، فإن نسبة الضريبة المفروضة ستكون 10% من قيمة الشحنة المصدّرة، بدلاً من الرسم الثابت البالغ 90 دولاراً على كل طن. تأتي هذه المرونة في ظل تراجع أسعار الأسمدة عالمياً، مما كان يجعل الرسم الثابت عبئاً على المصدرين رغم انخفاض قيمة مبيعاتهم.
يستهدف هذا التعديل ربط الرسوم بسعر البيع الفعلي، بحيث تزيد حصيلة الدولة تلقائياً مع ارتفاع الأسعار العالمية، وتنخفض الأعباء على الشركات مع تراجعها، مما يمنح القطاع مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق. يأتي هذا التغيير في وقت يحذر فيه البنك الدولي من احتمال ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً نتيجة للمخاطر الجيوسياسية.
وقد استثنى القرار نترات الأمونيوم عالية النقاء التي تتجاوز نسبة النيتروجين فيها 34.2%، في دلالة على سعي الحكومة لتشجيع تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتخصصية. وتعد مصر من كبرى الدول المصدرة للأسمدة النيتروجينية، حيث تحتل المرتبة السابعة عالمياً، مما يجعل أي تغير في الأسعار العالمية مؤثراً بشكل مباشر على حصيلة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي.
