أعلنت الحكومة اليمنية بدء تنفيذ صرف العلاوات السنوية المتوقفة لموظفي وحدات الخدمة العامة عن الفترة الممتدة من عام 2021 حتى 2025، في خطوة تهدف إلى معالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة وتسوية أوضاع الموظفين وفق الأطر القانونية المنظمة للخدمة المدنية.
وجاء القرار بموجب تعميم مشترك صادر عن وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية رقم (1) لسنة 2026، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026 الخاص بمعالجة التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من يناير 2026.
وحدد التعميم آلية صرف العلاوات السنوية المستحقة بنسبة 4 في المائة من بداية ربط الدرجة الوظيفية لكل موظف، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم الاستحقاق، شملت تحديد الحالات التي يترتب عليها وقف أو تأجيل صرف العلاوة، مثل بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكلي، بالإضافة إلى الإجازات بدون راتب التي تتجاوز ثلاثة أشهر وبعض المخالفات والإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانوناً.
كما تناول التعميم معالجة أوضاع الموظفين المرتبطة بالترقيات والتسويات الوظيفية خلال الأعوام الخمسة الماضية، موضحاً آلية احتساب العلاوات في الحالات المتعلقة بالترقية إلى درجات أعلى أو الحصول على مؤهلات علمية جديدة أو التعيين في وظائف مختلفة.
ووجّهت وزارتا الخدمة المدنية والمالية كافة وحدات الخدمة العامة والسلطات المحلية بسرعة إعداد كشوفات بأسماء المستحقين وغير المستحقين للعلاوات، وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، واستكمال المتطلبات القانونية والمالية اللازمة لضمان إنجاز عملية الصرف بصورة منظمة.
وشدد التعميم على أن الجهات الحكومية المعنية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن دقة البيانات والمطالبات المالية المقدمة، بما يضمن استكمال إجراءات التعزيز المالي وصرف المستحقات لموظفي الدولة وفقاً للضوابط المعتمدة.
