أعلنت الحكومة بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تشمل صرف العلاوات السنوية المتأخرة عن الأعوام 2021-2025، إلى جانب صرف زيادة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.
وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي، إن التعميم الوزاري المشترك رقم (1)، الموقع مع وزير المالية مروان بن غانم، نص على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 حتى 2025، وفقاً للأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية ومعالجة الاستحقاقات المتراكمة.
وأضاف أن التعميم الوزاري المشترك رقم (2) تضمّن صرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأكد العولقي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة لتعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين وفق سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، بموجب تعميم سيصدر لاحقاً.
ودعا وزير الخدمة المدنية جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية ورفع الكشوفات المعتمدة، بما يضمن سرعة تنفيذ إجراءات الصرف وفق الآليات المحددة.
