فجّرت جريمة اغتيال الصحفي اليمني محمد عيضة، مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، بعبوة ناسفة غادرة زُرعت في سيارته بمدينة المكلا مساء أمس الاربعاء، موجة غضب عارمة وإدانات دولية وإقليمية واسعة، وسط مطالبات حازمة بفتح تحقيق مستقل ومحايد يماط اللثام فيه عن الجناة ويقودهم إلى حبل المشنقة.
وفي رد فعل حاسم، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) وقوفه صفا واحداً مع نقابة الصحفيين اليمنيين في خندق إدانة هذه الجريمة النكراء، مشدداً على أن تصفيات الإعلاميين تُعد انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، ومحاولة آثمة لحجب الحقيقة وتكميم الأفواه التي تنقل الواقع للمجتمع.
وأشار الاتحاد إلى أن الصحفي محمد عيضة كان قد غادر صنعاء قبل سنوات بعد تعرضه لملاحقات وقيود فرضتها مليشيا الحوثي على نشاطه المهني، لافتاً إلى أن معلومات أمنية أفادت بتلقيه تهديدات خلال الأسابيع التي سبقت اغتياله.
وأكد الاتحاد أن محمد عيضة يُعد أول صحفي يُقتل في اليمن خلال عام 2026، داعياً السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل، والعمل بالتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين على إنشاء آلية وطنية لحماية الصحفيين ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.
من جهته، دان اتحاد صحفيي غرب آسيا الجريمة بأشد العبارات، واصفاً إياها بأنها اعتداء سافر على حرية الصحافة وانتهاك صارخ لحق التعبير ومعرفة الحقيقة.
وأوضح الاتحاد أن اغتيال عيضة يمثل استهدافاً مباشراً للعمل الصحفي والإعلامي في المنطقة، ويعكس تصاعداً مقلقاً في حجم التهديدات التي تواجه الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
وطالب الاتحاد السلطات الأمنية والقضائية في حضرموت بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة والمخططين والمحرضين وتقديمهم للعدالة، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان سلامة الصحفيين وحماية بيئة العمل الإعلامي.
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين في اليمن، والعمل على توفير الحماية اللازمة لهم في ظل المخاطر المتزايدة التي تواجههم أثناء أداء مهامهم المهنية.
واختتم الاتحادان بياناتهما بتقديم التعازي لأسرة الصحفي محمد عيضة وللوسط الصحفي اليمني، مؤكدين أن حماية الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم تمثل مسؤولية ملحة لا تحتمل التأجيل.
