أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إحالة ملف يتعلق بعدد من الشهادات الجامعية المزورة إلى الجهات القضائية المختصة، عقب استكمال إجراءات التحقق الفني التي أكدت وقوع عمليات تزوير في وثائق أكاديمية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تمكنت من كشف عدد من الشهادات الجامعية المزورة ضمن جهودها الرامية إلى حماية النزاهة الأكاديمية والحفاظ على مصداقية مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في القضية.
وأوضحت أن الإجراءات جاءت عقب صدور تقرير فني متخصص من معمل البحث الجنائي، أثبت بصورة قاطعة واقعة التزوير في عدد من الشهادات الجامعية، مشيرةً إلى أن الوزارة أحالت الملف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرار اتهام بحق المتهمين، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
وأكدت الوزارة أنها تتابع حالياً سير الإجراءات القضائية لضمان استكمال المسار القانوني ومحاسبة المتورطين، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات تمس نزاهة العملية التعليمية أو تسيء إلى سمعة المؤسسات الأكاديمية.
ودعت الوزارة الطلاب والمراجعين إلى الالتزام بتقديم الوثائق الرسمية المعتمدة وتجنب استخدام أي مستندات مزورة أو غير قانونية، محذرة من أن أي محاولات للتلاعب سيتم اكتشافها والتعامل معها بحزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها اعتماد آليات تدقيق وفحص دقيقة عند المصادقة على الشهادات والوثائق الجامعية، بما يضمن حماية الحقوق وصون مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على المكانة العلمية للمؤسسات الأكاديمية.
