عدن | تقرير خاص : تتسارع الخطى في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة نحو انفجار شعبي وشيك، مدفوعاً بـموجة غلاء شرسة طحنت القيمة الشرائية للمواطنين، وجعلت من الرواتب الحكومية مجرد أرقام رمزية عاجزة عن تلبية أدنى متطلبات البقاء، وسط غياب تام للمعالجات الحكومية مع دخول الحرب عامها الحادي عشر.
وأكدت مصادر محلية وتجارية في عدن أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت قفزات جنونية، متجاوزة عشرة أضعاف (1000%) عما كانت عليه قبل عام 2015، مما دفع بآلاف الأسر إلى حافة المجاعة، وأجبرها على تقليص وجباتها اليومية والاستغناء عن الدواء والاحتياجات الضرورية.
المعادلة المستحيلة: رواتب مجمدة وعملة منهارة
وتكشف المؤشرات الاقتصادية في المدينة عن عمق الفجوة المعيشية التي يواجهها الموظفون في القطاعين المدني والعسكري:
• تبخر القيمة الشرائية: فقدت الرواتب والأجور أكثر من ستة أضعاف قيمتها الفعلية نتيجة التدهور التاريخي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
• الراتب لا يكفي لأيام: أفاد موظفون بأن مستحقاتهم الشهرية باتت تتبخر في الأيام الأولى من استلامها، ولا تغطي سوى جزء ضئيل من فاتورة الغذاء، مما جعل الاستدانة و"بنوك الديون" في المحلات الملاذ الأخير لضمان الاستمرار.
جشع الأسواق وغياب الرقابة الحازمة
وفجّر تجار ومستهلكون مفاجأة صادمة بإشارتهم إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية (كالقمح، والأرز، والزيوت، وحليب الأطفال) واصلت الارتفاع الجنوني خلال الأشهر الأخيرة، حتى في فترات الاستقرار النسبي لأسعار الصرف؛ في دليل صارخ على غياب الرقابة الحكومية وتواطؤ الأجهزة الضبطية، مما فتح الباب على مصراعيه أمام كبار التجار للاحتكار والتلاعب بالأسواق دون رادع.
تحذير اقتصادي: يرى خبراء اقتصاد أن استمرار "العجز والصمت الحكومي" تجاه ضبط الأسواق وتفعيل السياسات النقدية، لم يعد مجرد فشل إداري بل بات يهدد بتداعيات كارثية على السلم الاجتماعي. وحذر الخبراء من أن سياسة امتصاص غضب الشارع بالبيانات لم تعد تجدي نفعاً أمام بطون جائعة.
وفي ظل هذه اللوحة القاتمة، تُطلق المنظمات الدولية تحذيرات متتالية من انهيار شامل لمنظومة الأمن الغذائي لليمنيين، مؤكدة أن بقاء الدخول على حالها مقابل هذا الارتفاع الساحق للأسعار يعيق أي فرص لإنقاذ ملايين المواطنين من السقوط في مجاعة محققة، مما يجعل الشارع في عدن على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة.
