تشهد العاصمة عدن حالة من التوتر الإداري بين السلطات المحلية والحكومة المعترف بها دوليا، على خلفية قرار تعيين مدير جديد لمكتب الضرائب، وسط تباين واضح في الصلاحيات وتفسير القوانين المنظمة لعمل المؤسسات الإيرادية.
وحسب ما أورده الصحفي عبد الرحمن أنيس، أفادت معلومات بأن محافظ عدن وزير الدولة عبد الرحمن شيخ، اعترض على قرار التعيين، مؤكداً أن مكتب الضرائب يعد تابعاً للسلطة المحلية، وأن إيراداته تُصنّف ضمن الموارد المحلية، وبالتالي فإن أي قرارات تتعلق بتعيين مدير للمكتب أو إجراءات الاستلام والتسليم يجب أن تتم عبر المحافظ، استناداً إلى قانون السلطة المحلية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، معتبراً أن تجاوز هذه الإجراءات يمثل مخالفة إدارية وقانونية.
في المقابل، يتمسك كل من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بمضي قرار التعيين، باعتبار أن تعيين مديري العموم من الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ما تمثله مصلحة الضرائب من أهمية في إدارة وتنمية الإيرادات العامة التابعة لـوزارة المالية اليمنية.
وتشير المعلومات إلى أن الأمر تطور لاحقاً إلى إصدار أمر قبض قهري بناءً على شكوى مقدمة من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، قبل أن يتم تعليق تنفيذ الأمر لاحقاً وإيقافه مؤقتاً، وذلك عقب طلب رسمي من محافظ عدن، في خطوة تعكس استمرار الخلاف حول الصلاحيات بين السلطات المحلية والمركزية.
وكان النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، قد أصدر في وقت سابق، أمر قبض قهري بحق المدير العام السابق لمصلحة الضرائب في عدن عبدالحكيم معاون، وذلك إثر استمرار رفضه منذ نحو أسبوعين تسليم مهام مدير عام المصلحة في عدن لخلفه محمد الفضلي بموجب قرار رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني.
وكان رئيس الوزراء الزنداني، وبناءً على ترشيح وزير المالية مروان فرج بن غانم، قد أصدر في منتصف شهر يونيو الجاري قراراً قضى بتكليف الأخ محمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب في محافظة عدن.
وجاء هذا القرار ضمن حزمة قرارات أصدرها رئيس الوزراء، قضت بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.
