أصدرت اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية بيانًا أدانت فيه بشدة الجرائم التي كُشف عنها مؤخرًا في محافظة عدن، والمتعلقة بحوادث اغتصاب واختطاف وابتزاز وتهديد استهدفت أطفالًا ونساءً وأسرًا، معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان وأمن المجتمع، وتتنافى مع القيم المدنية التي عُرفت بها مدينة عدن.
ودعت اللجنة في بيانها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات القضائية والأمنية إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لكشف ملابسات القضية ومحاسبة جميع المتورطين والمتسترين، مؤكدةً ضرورة حماية الضحايا والشهود، وضمان استقلال القضاء، وإجراء محاكمات عادلة وعلنية، إلى جانب تنفيذ قرار إخراج المعسكرات من عدن وتعزيز الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية والقضائية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
"نص البيان "
بيان إدانة واستنكار
صادر عن اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية
تابعت اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية ببالغ الاستنكار والغضب ما كُشف عنه من جرائم اغتصاب واختطاف وابتزاز وتهديد وانتهاكات استهدفت أطفالًا ونساءً وأسراً في محافظة عدن، وهي جرائم صادمة تمس كرامة الإنسان وأمن المجتمع، وتتنافى مع قيم عدن المدنية وتاريخها.
وتؤكد اللجنة أن هذه الجرائم تستوجب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة صارمة، لا سيما في ظل ما يتم تداوله بشأن تورط أفراد على صلة بأجهزة أمنية، وما أثير حول تهريب بعض المتهمين، بما يفرض على مؤسسات الدولة كشف الحقيقة كاملة وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تعلن اللجنة ما يلي:
١_ الإدانة المطلقة لجميع جرائم الاغتصاب والاختطاف والابتزاز والانتهاكات بحق النساء والأطفال، والتضامن الكامل مع الضحايا وأسرهم.
٢_مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات القضائية والأمنية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، وملاحقة جميع المتورطين أو المتسترين أو من سهلوا هروبهم، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية.
٣_توفير الحماية القانونية والنفسية والاجتماعية للضحايا والشهود، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو انتقام.
٤_استقلال القضاء، وسرعة البت في القضايا التي تمس قيم المجتمع، وإجراء محاكمات علنية وفق القانون، بما يحقق العدالة ويردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأخلاقه.
٥_دعوة المنظمات الحقوقية والإعلام والقوى السياسية والمجتمعية إلى الإسهام في حماية الضحايا ومساندة جهود العدالة، بعيداً عن التوظيف السياسي أو التعميم، مع التأكيد أن المسؤولية تقع على الجناة وحدهم.
٦_المطالبة بتنفيذ قرار إخراج المعسكرات من عدن، والحد من المظاهر المسلحة، وتعزيز الأمن المهني بما يحفظ الطابع المدني للمدينة، إلى جانب تطوير آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية والقضائية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وتؤكد اللجنة أن كرامة الإنسان وحرمة الأعراض وسيادة القانون تمثل خطوطاً حمراء، وأن تحقيق العدالة الناجزة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة هو السبيل لاستعادة ثقة المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي.
صادر عن اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية 25 يونيو 2026م
