صنعاء | التحرير الإخباري
شنّ الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي هجوماً لاذعاً على وزارة التربية والتعليم التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، كاشفاً عن آلية فساد ممنهجة تبتلع عبرها المليشيا مئات الملايين سنوياً من بوابة "تحديث المناهج" وإجبار المدارس الأهلية على شرائها، ما يثقل كاهل أولياء الأمور ويضاعف من أعباء التعليم في ظل الانهيار الشامل للمؤسسات الحكومية.
فجوة الأسعار: 200% زيادة غير رسمية
وأوضح التويتي أن الوزارة الحوثية حددت السعر الرسمي لمنهج الصف السادس الأساسي بـ 3,360 ريالاً، غير أن أولياء الأمور يجدون أنفسهم مضطرين لشراء ذات المنهج من المدارس الأهلية بمبلغ 10,000 ريال، بفارق صاعق يصل إلى 6,640 ريالاً للنسخة الواحدة كأعباء إضافية يتحملها المواطن.
هندسة الجباية.. إجبار وتكدير فائض
ونقل الخبير الاقتصادي شهادات من إدارات مدارس أهلية توضح "الهندسة الجبائية" التي تمارسها المليشيا، والتي تتلخص في النقاط التالية:
• الشراء الإجباري: إلزام كافة المدارس الأهلية سنوياً بشراء مناهج جديدة بعدد إجمالي الطلاب، دون مراعاة لوجود مخزون سليم وكتب فائضة من الأعوام السابقة.
• تصفير الأرباح وتحميل الخسائر: تمنع المليشيا المدارس من تدوير الكتب القديمة، وتطالبهم فوق ذلك "بالتبرع" بالفائض للمدارس الحكومية، مما يدفع إدارات المدارس الأهلية لرفع أسعار المناهج على الطلاب لتغطية خسائر المخزون المتكدس المفروض عليها قسراً.
• إتاوات تحت مسميات شتى: تفرض سلطات صنعاء ضرائب ورسوماً باهظة ومباشرة على المدارس تتراوح بين 25,000 إلى 30,000 ريال عن كل طالب على حِدة.
لغة الأرقام: الاستنزاف السنوي
الحسبة الاقتصادية:
في عملية حسابية تقديرية، أكد التويتي أنه إذا كان قوام طلاب المدارس الأهلية في نطاق سيطرة الجماعة يصل إلى 100 ألف طالب فقط، فإن الزيادة المفروضة في أسعار الكتب (6,640 ريال x 100,000 طالب) تعني تحصيل المليشيا لأكثر من 664 مليون ريال يمني سنوياً كجبايات مستقطعة من قيمة المناهج الدراسية وحدها.
الهروب من "الحكومي المدمر" إلى جحيم القروض
ودحض التويتي السردية الحوثية التي تزعم أن طلاب المدارس الأهلية ينتمون لطبقات ميسورة، مؤكداً أن السواد الأعظم منهم هم أبناء موظفين يتقاضون رواتب شحيحة تتراوح بين 150 إلى 200 ألف ريال، وتضطر عائلاتهم للاقتراض الشديد لدفع الرسوم المقررة.
ولفت إلى أن انهيار المدارس الحكومية نتيجة قطع رواتب المعلمين وتحويل المدارس إلى منابر للتعبئة الطائفية، هو ما أجبر الأسر على اللجوء للتعليم الأهلي، لتسقط ضحية ابتزاز مالي حوثي لا يراعي الظروف المعيشية القاسية للبلاد.
واختتم التويتي موقفه بدعوة سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى وقف هذا "العبث" والاستثمار التجاري بلقمة عيش اليمنيين ومعاناة أبنائهم، مطالباً بإنهاء القيود والجبايات المفروضة على قطاع التعليم فوراً.
