عدن | التحرير الإخباري
تخيم على العاصمة المؤقتة عدن حالة من التوتر الإداري والقانوني غير المسبوق بين السلطة المحلية ورئاسة الحكومة المعترف بها دولياً، على خلفية قرار تعيين مدير جديد لمكتب الضرائب؛ وهو الخلاف الذي تطور بشكل متسارع ليصل إلى أروقة النيابة العامة وإصدار أوامر قبض قهري تعكس عمق أزمة الصلاحيات حول إدارة المؤسسات الإيرادية السيادية.
جذور الأزمة: قرار حكومي ورفض محلي
فجّر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، الأزمة بقراره الصادر في منتصف يونيو الجاري (بناءً على ترشيح وزير المالية مروان فرج بن غانم)، والذي قضى بتكليف محمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب بمحافظة عدن، بدلاً عن المدير السابق عبد الحكيم معاون. وجاء القرار ضمن حزمة تعيينات لتنشيط المؤسسات الإيرادية وتسريع الإصلاحات المالية.
هذا القرار قوبل برفض قاطع من وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، الذي اعترض رسمياً على آلية التعيين، مستنداً إلى المحددات التالية:
• تبعية المكتب: تأكيد المحافظ أن مكتب الضرائب يقع تحت المظلة المباشرة والسلطة الإشرافية للسلطة المحلية بالمحافظة.
• طبيعة الإيرادات: تصنيف موارد المكتب ضمن الموارد المحلية، ما يجعل إجراءات التعيين أو الاستلام والتسليم من الاختصاصات الحصرية للمحافظ وفقاً لقانون السلطة المحلية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة.
• الاختراق الإداري: اعتبار تجاوز السلطة المحلية في عدن بمثابة مخالفة قانونية وإدارية جسيمة تعطل العمل المؤسسي المشترك.
التصعيد القضائي: أوامر قبض وتدخلات عاجلة
وفي تطور دراماتيكي كشف عنه الصحفي عبد الرحمن أنيس، تحول الخلاف الإداري إلى مواجهة قضائية حامية، تمثلت في الآتي:
1. أمر القبض القهري: أصدر النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، أمراً بالقبض القهري بحق المدير السابق لمكتب الضرائب "عبد الحكيم معاون"، إثر شكوى رسمية من رئيس الوزراء ووزير المالية اتهمته برفض تسليم مهامه للمدير الخلف منذ قرابة أسبوعين.
2. التجميد المؤقت: عقب صدور الأمر، تدخل محافظ عدن بطلب رسمي عاجل أسفر عن تعليق تنفيذ أمر القبض مؤقتاً، في محاولة لاحتواء الموقف المتفجر ومنع الصدام المباشر.
التكييف القانوني: صراع النص المركزي والمحلي
وتضع هذه المواجهة المفتوحة الشارع اليمني والأوساط السياسية في حالة ترقب، وسط مخاوف من أن يؤدي صراع الصلاحيات هذا إلى شلل تام في الأوعية الإيرادية للعاصمة عدن، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أقصى درجات التنسيق لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة.
