ما تتعرض له النساء اليمنيات على يد ميليشيا الإرهاب الحوثي من انتهاكات جسيمة، تشمل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتنكيل، يمثل واحدة من أكثر الصفحات قتامة في تاريخ الصراع اليمني، وانتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية.
إن استهداف النساء العزّل لا يعكس قوة، بل يكشف حجم العجز والجبن أمام صوت الحق والإرادة الحرة. فكل جريمة تُرتكب داخل المعتقلات، وكل معاناة تُفرض على امرأة يمنية، لن تزيد الأحرار إلا إصرارا على المطالبة بالعدالة وإنهاء الظلم.
إن الأنظمة والجماعات التي تبني نفوذها على القمع وإسكات الأصوات الحرة، مهما بلغت سطوتها، تظل فاقدة للشرعية الأخلاقية، لأن القوة القائمة على انتهاك الكرامة الإنسانية لا يمكن أن تدوم. والتاريخ حافل بالشواهد التي تؤكد أن الظلم لا يستمر، وأن الطغيان يحمل في داخله بذور نهايته.
لقد دفعت اليمن ثمنا باهظا نتيجة السياسات التي عمّقت معاناة المواطنين، وأثقلت كاهلهم بالأزمات الاقتصادية والإنسانية، في وقت تراجعت فيه مقومات الحياة الكريمة، وتفاقمت معاناة الفئات الأكثر ضعفا.
ورغم ذلك، فإن إرادة اليمنيين ستظل أقوى من أدوات القمع، وسيبقى الإيمان بالحرية والعدالة حاضرا حتى ينال كل صاحب حق حقه، ويخضع كل من ارتكب انتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني للمساءلة وفقا للقانون والعدالة.
إن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم، وستظل حقوق الضحايا حاضرة في وجدان الشعب حتى تتحقق المحاسبة، ويستعيد اليمن أمنه واستقراره وكرامته.
