تعز | فجّر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز مواجهة سياسية وقانونية مفتوحة مع السلطة المحلية، متحدياً إياها بإعلان مخرجات تقارير مصلحة الرقابة والمحاسبة، ومسلطاً الضوء على "ثقوب سوداء" لفساد مالي وإداري مرعب يتراوح بين تبديد أصول الدولة بـ "فتات الريالات" وقرصنة مئات الملايين من الدولارات المخصصة للمشاريع الإنسانية.
وجاء هذا التحرك عبر تصريحات نارية أطلقها القيادي البارز في التنظيم الناصري، عادل العقيبي، اليوم السبت (27 يونيو 2026)، بمناسبة مرور عام كامل على حزمة التوجيهات الصورية التي أصدرها محافظ تعز نبيل شمسان لمكافحة الفساد، والتي انتهت -حسب مراقبين- في أدراج المماطلة والتعتيم.
وأوضح العقيبي أن محافظ تعز أصدر في 15 يونيو 2025 مذكرة إلى الوكيل المساعد لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة، تضمنت توجيهات بالنزول الميداني إلى مختلف وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية، وإجراء مراجعة شاملة لسجلاتها المالية والإدارية، والتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح، وإعداد تقارير تفصيلية تتضمن التوصيات اللازمة لمعالجة الاختلالات، إضافة إلى إحالة أي مخالفات جسيمة إلى الجهات القضائية المختصة، مع إعطاء الأولوية للجهات المثارة حولها شبهات فساد، والأجهزة الإيرادية والخدمية.
وأشار إلى أن مذكرة المحافظ شددت حينها على ضرورة تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أداء مهامه باستقلالية كاملة، باعتبار ذلك رسالة تؤكد جدية السلطة المحلية في مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وأضاف العقيبي أنه رحّب بذلك التوجه في حينه، خاصة مع تزامنه مع تغيير مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، وإحالة بعض القضايا إلى الشؤون القانونية، من بينها قضية تأجير قطعة أرض وبئر تتبعان مكتب الزراعة مقابل 1500 ريال يمني شهرياً، إلى جانب تشكيل لجنة لجرد الأصول التي تسلمتها المحافظة من منظمة أطباء بلا حدود.
وتساءل القيادي الناصري عن نتائج تلك الإجراءات بعد مرور عام كامل، قائلاً إن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رفع تقارير بشأن عدد من الملفات التي أثيرت، وتم التحقيق مع بعض المسؤولين وتشكيل لجان للجرد، إلا أن السلطة المحلية لم تعلن للرأي العام ما آلت إليه تلك التحقيقات أو ما تم اتخاذه من إجراءات، متسائلاً عن الرسالة التي تريد السلطة إيصالها للمواطنين بشأن مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأكد أن الشفافية ونشر نتائج أعمال الأجهزة الرقابية يمثلان حجر الأساس لبناء الثقة بين السلطة والمواطنين، مطالباً السلطة المحلية بالإفصاح عن مخرجات التقارير الرقابية والإجراءات المتخذة حيال التوصيات التي رفعتها الأجهزة المختصة.
ولتعزيز دعوته، أرفق العقيبي جزءاً من تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 24 أغسطس 2025 بشأن أنشطة المنظمات والجمعيات في تعز، متضمناً بيانات حول تدخلات إحدى الجمعيات خلال الأعوام 2019 و2020 و2021، والتي قال إن إجمالي تمويلها بلغ نحو 639.2 مليون دولار أمريكي، بما يعادل أكثر من 511 مليار ريال يمني وفق متوسط سعر الصرف آنذاك.
وأضاف أن التقرير تضمن، بحسب ما أورده، تنفيذ مشروع للأضاحي بقيمة 87 مليون دولار، ودعماً للأيتام تجاوز 242 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة، إضافة إلى مشروع صحي في محافظة تعز خلال عام 2022 بلغت قيمته أكثر من 75 مليون دولار، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز بشأن ذلك المشروع، ومشدداً على أهمية إعلان نتائج الرقابة والمحاسبة للرأي العام.
