كشف تقرير حقوقي عن توثيق 761 انتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في أمانة العاصمة صنعاء ومديرياتها العشر خلال عام 2025م.
وأوضح التقرير، الذي أشهرته اليوم منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” في مؤتمر صحفي أن المليشيات الحوثية وظفت التجويع الاقتصادي كأداة للعقاب الجماعي؛ حيث تسبب الانقطاع المتعمد لمرتبات 70 بالمائة من موظفي القطاع العام، وفرض الإتاوات، في انهيار القدرة الشرائية بنسبة 80 بالمائة، ودفع 80 بالمائة من الأسر إلى ما دون خط الفقر، ووصول نصف سكان أمانة العاصمة إلى مرحلة “العجز الغذائي الحاد”.
وبالتوازي، وثق التقرير (129) انتهاكاً ضد المنظمات الإنسانية والأممية، شملت اختطاف (52) موظفاً، وإخفاء (31) آخرين قسراً في معتقلات سرية، في محاولة لقرصنة المساعدات وتجفيف شريان الحياة عن ملايين المحتاجين.
وتطرق التقرير إلى تفاصيل مروعة عن كارثة حي “خشم البكرة” بمديرية بني الحارث في 22 مايو 2025م، حيث تسبب انفجار مستودع أسلحة وصواريخ سري أقامته المليشيات تحت منازل المواطنين في مقتل وإصابة أكثر من (90) مدنياً، وإبادة أسر بأكملها، وتدمير نحو (50) منزلاً، مؤكداً أن استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتخزين المتفجرات في الأحياء السكنية، يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جرائم حرب.
وبحسب التقرير، لم تسلم الرموز الوطنية من سياسة التجويع؛ إذ رصد (156) انتهاكاً خلال شهر سبتمبر وحده، استهدفت مواطنين لمجرد رفعهم العلم الوطني أو إحيائهم عيد ثورة 26 سبتمبر المجيدة، عبر اختطاف (103) أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإخفاء (27) آخرين قسراً، ومداهمة (12) منزلاً.
