فجّرت اللجنة الرقابية المجتمعية بمحافظة تعز مفاجأة مدوية بشأن قضية محاولة السطو والاعتداء على محيط مقر حزب المؤتمر الشعبي العام، كاشفةً بالوثائق والمراسلات الرسمية عن وجود ممارسات وتجاوزات قانونية وإدارية فاضحة تهدف إلى تمرير عملية البناء في أراضي الدولة والمساحات التابعة للحزب بالمخالفة للوائح النافذة.
وقال رئيس اللجنة هيكل عصيوران في منشور على صفحته بالفيسبوك ان اللجنة حصلت على مذكرة رسمية صادرة عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة موجهة إلى مديرية القاهرة تكشف منح رخصة بناء أمام سور مقر المؤتمر لشخص لا يمتلك أي عقد ملكية أو وثيقة تنازل قانونية تثبت أحقيته بالأرض، وأن معاملته لا تزال مجرد إجراءات قيد النظر، مما يجعل منح الرخصة إجراءً مخالفاً بشكل صارخ للأصول والقوانين.
واشار الى ان وثيقة اخرى وهي عبارة عن مذكرة رأي قانوني حاسمة صادرة عن إدارة الشؤون القانونية بمديرية القاهرة اكدت بطلان رخصة البناء الأولية رقم (1859) الصادرة في مايو 2026م كون صاحب الطلب يملك مجرد "معاملة استئجار" لم تستكمل، في حين يشترط قانون البناء اليمني رقم (19) لسنة 2002م وجود وثائق ملكية أو عقد إيجار رسمي معتمد قبل إصدار أي ترخيص.
واوصت المذكرة القانونية بناءً على هذه المخالفات الجسيمة، بسحب وإلغاء رخصة البناء فورا، وإيقاف أي أعمال إنشائية في الموقع، مع توجيه إنذار رسمي لمكتب الأشغال بالمديرية بسبب إصداره الترخيص دون استكمال المتطلبات التشريعية، تفادياً لتمرير وثائق غير قانونية وحفاظاً على أملاك الدولة وأصول الحزب.
تأتي هذه القضية في ظل اتهامات متكررة لنافذين في سلطة تعز الخاضعة لحزب الاصلاح " فرع تنظيم جماعة الاخوان المسلمين في اليمن" بمحاولات الاستيلاء على ممتلكات وأراضٍ تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، عبر إصدار تصاريح أو اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية مثيرة للجدل، وهو ما أثار اعتراضات من قيادات الحزب وناشطين، الذين طالبوا الجهات القضائية والرقابية بحماية أملاك الحزب ومنع أي تصرفات تمسها خارج الأطر القانونية.
