وأكد ناشطون أن القوانين النافذة لا تجيز لأي جهة مدنية أو أمنية استحداث نقاط جباية بصورة منفردة، موضحين أن تحصيل رسوم النظافة يقتصر قانوناً على صندوق النظافة والتحسين، ووفق إجراءات رسمية وقرارات صادرة عن السلطة المحلية والجهات المختصة.
وتأتي هذه الجبايات رغم توجيهات حكومية سابقة تقضي بمنع أي جبايات خارج إطار القانون، واعتبار فرض الرسوم عبر جهات غير مخولة مخالفة تستوجب المساءلة، فيما طالب ناشطون الحكومة بالتدخل لإيقاف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين، حفاظاً على هيبة الدولة وحماية المواطنين من الجبايات غير القانونية.
