وجه أهالي وسكان منطقة الممدارة الجديدة في عدن، وتحديداً أحياء الطيارين وبيوت الجيش وحي المشروع، مناشدة عاجلة إلى معالي وزير التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم، مطالبين بوضع حدٍ نهائي لحالة الجشع غير المبرر التي تمارسها بعض المدارس الخاصة في المنطقة.
وأكد الأهالي أنهم تفاجأوا مع مطلع العام الدراسي 2026 بزيادات تعسفية ومرتفعة جداً في الرسوم الدراسية، حيث ارتفعت تكلفة المرحلة الإعدادية من 410,000 ريال في العام الماضي إلى 510,000 ريال هذا العام، بينما وصلت رسوم المرحلة الثانوية إلى 680,000 ريال، وهي مبالغ تفوق القدرة المالية للمواطنين وتضاعف من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأبدى الأهالي استغرابهم الشديد من غياب الرقابة، خاصة وأن تلك الزيادات جاءت في وقت يتسم باستقرار العملة وعدم وجود متغيرات اقتصادية تستوجب هذا الارتفاع المفاجئ. كما أشار أولياء الأمور إلى صدمتهم من ردود إدارات تلك المدارس التي تبرر فرض هذه المبالغ بادعاء أنها تتم وفق موافقة وتوجيهات مكتب التربية والتعليم، مما يضع الوزارة أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لتوضيح حقيقة الأمر ومحاسبة المتورطين في استغلال أولياء الأمور.
وتتمثل مطالب الأهالي في ضرورة التوجيه الفوري للجهات المختصة لتشكيل لجان تفتيش ومراقبة ميدانية للنزول إلى المدارس المعنية في المنطقة، والتحقق من قانونية هذه الرسوم، مع إلزام المدارس بوضع سقف عادل للرسوم يراعي الظروف المعيشية للأسر ويكبح جماح الاستغلال.
وختم أهالي الممدارة مناشدتهم بالتأكيد على تطلعهم لاستجابة سريعة تضمن لأبنائهم استقرار مسيرتهم التعليمية، وتضع حداً للتجاوزات التي حولت العملية التعليمية من خدمة سامية إلى تجارة تُرهق كاهل المواطن البسيط.
