وأوضح الجراح أن قرار الشطب جاء تطبيقًا لأحكام قانون النقابة، بعد تراكم الاشتراكات والالتزامات المالية على عدد من الأعضاء لسنوات، مؤكدًا أن المجلس الحالي لم يتخذ قرارًا جديدًا بالفصل، وإنما نفذ ما يفرضه القانون بحق من فقدوا عضويتهم بسبب عدم سداد المستحقات.
وأشار إلى أن الفنانين المشمولين بالقرار يُعتبرون خارج عضوية النقابة منذ أكثر من ست سنوات، إلا أن المجلس الحالي استكمل الإجراءات الإدارية الخاصة بإثبات هذا الوضع وإبلاغهم رسميًا.وأكد نقيب الفنانين أن استعادة العضوية لن تكون ممكنة إلا بعد تسوية جميع المبالغ المستحقة، بما يشمل الاشتراكات السنوية ومستحقات الصندوق، موضحًا أن الراغبين في العودة سيكون عليهم التقدم بطلب انتساب جديد، يخضع للإجراءات والضوابط المعمول بها، شأنهم شأن أي عضو جديد.
وكشف الجراح أن بعض الفنانين تراكمت عليهم مستحقات مالية بلغت نحو 8 آلاف دينار أردني، نتيجة عدم سداد الاشتراكات لفترات وصلت إلى ثماني سنوات، لافتًا إلى أن النقابة لم تتلق حتى الآن أي طلبات رسمية لتسوية تلك المديونيات.
وأشار الجراح إلى أن النقابة تستعد لإصدار قائمة جديدة تضم أعضاء آخرين خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، عقب الانتهاء من مراجعة الملفات المالية، مؤكدًا أن التدقيق الجاري قد يسفر عن شطب أسماء إضافية في حال استمرار عدم الالتزام بسداد الاشتراكات.
وشدد على أن تطبيق القانون يتم على جميع أعضاء النقابة دون استثناء، مؤكدًا أن الشهرة أو المكانة الفنية لا تمنح أي عضو إعفاءً من الالتزامات المالية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم الأوضاع المالية والإدارية داخل النقابة، لافتًا إلى أنه سبق شطب 25 عضوًا في مارس الماضي، قبل صدور القرار الأخير بحق 21 فنانًا، مع توقعات بارتفاع عدد المشمولين بقرارات الشطب إلى نحو 100 عضو إذا استمرت حالات عدم تسوية المستحقات المالية.
