خاص ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في :الجمعة, 10 يوليو, 2026 - 11:27 مساءً
أعلن ناشطون وحقوقيون يمنيون، استناداً لما نشره المحامي حسين الهندي، عن نجاحهم في إيقاف صفقة تبادل أسرى كانت تُعد بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وذلك بعد رصد "مخالفات قانونية وإنسانية" في قوائم الأسماء المشمولة.
وقال الهندي في منشور له إن الجهد الحقوقي للناشطين تكلل بالنجاح "رغم سلبية العديد من اللجان والمنظمات المحلية والدولية"، وفي مقدمتها *اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان* و*وزارة حقوق الإنسان* و*اللجنة الدولية للصليب الأحمر*.
وأوضح الهندي أن من أبرز مثالب الصفقة تضمينها لأشخاص محكومين في قضايا جنائية، من بينهم متهمون في قضية مقتل الشهيد جواس، إلى جانب معتقلين من أبناء محافظات عدن ولحج وأبين موقوفين على ذمة قضايا جنائية، وكان من المقرر تسليمهم لجماعة الحوثي "على أنهم من عناصر الجماعة".
وأضاف: "الضغط المجتمعي والقبلي وأولياء الدم شكلوا سنداً قوياً لنا في إيقاف هذه الصفقة التي تجاهلت حقوقهم".
وجه الهندي انتقادات مباشرة للجنة الدولية للصليب الأحمر، قائلاً إنه "تواصل شخصياً مع عدد من المنظمات منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لم تحرك ساكناً"، بينما "فاجأنا الصليب الأحمر بأنه كان يقنع السجناء بالموافقة وعدم الاعتراض ليذهبوا ليواجهوا مصيرهم المجهول".
واعتبر أن هذه الممارسات "لا تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبروتوكول معاملة السجناء"، متهماً الحكومة بأنها "كانت تبحث عن العدد وليس عن الكيف وتجاهلت حقوق أولياء الدم وتنازلت عن دم الشهيد جواس".
وجدد المحامي حسين الهندي التأكيد على أن أي اتفاق لتبادل الأسرى مستقبلاً يجب أن يلتزم "بالمبادئ الدولية في التعامل مع قضايا الأسرى"، وأن "لا تفرط الشرعية بدم الشهيد جواس، ولا ترمي أبناء الجنوب في حضن الحوثي مهما كانت أخطاؤهم".
وختم منشوره بالقول: "مازلنا ننتظر عما ستسفر عنه الأيام القادمة" في ملف الأسرى.
حتى لحظة كتابة الخبر لم تصدر أي ردود رسمية من الحكومة الشرعية أو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول ما ورد في المنشور.
