أكد وزير الدولة ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، القاضي أكرم نصيب العامري، أن نهج الدولة اليمنية لا يزال قائمًا وثابتًا نحو تحقيق تسوية سلمية شاملة تنهي الانقلاب الحوثي وآثاره.
وقال العامري في تغريدة له إن الدولة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بذلت، منذ انقلاب جماعة الحوثي، كل الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى مقررات الشرعية الدولية والإقليمية والمرجعيات الوطنية، مشيرًا إلى أن آخرها كان مسار التهدئة منذ أبريل 2022م.
وأوضح أن تلك الجهود قوبلت بـ"رفض وتعنت سلطات الانقلاب في صنعاء"، ما أدى إلى إفشال مسارات السلام، واتهم الحوثيين برهن سيادة اليمن ومصالحه العليا لمصالح إيران وأجندتها في المنطقة.
وأضاف العامري أن موقف مجلس القيادة الرئاسي بشأن الطلب الإيراني لتسيير رحلة لطيران خاضع للعقوبات الدولية يؤكد تمسك الدولة بثوابتها السياسية، ورفض أي مساس بالسيادة أو بالمركز القانوني للدولة.
وشدد على أن تغليب المسار السلمي لا يعني التخلي عن الخيارات الأخرى إذا فُرضت، بل يأتي انطلاقًا من مسؤوليات الدولة وحرصًا على تجنب الخسائر التي يمكن تفاديها، داعيًا سلطات الانقلاب إلى تغليب المصالح الوطنية العليا.
