حذر الدكتور أحمد بن إسحاق من أن ما تشهده الساحة اليمنية اليوم من تباين في التصريحات والمواقف السياسية بين الحديث عن السلام تارة، والتلويح بالتصعيد العسكري تارة أخرى، في ظل غياب رؤية وطنية واضحة تخضع لتقييم ومساءلة مؤسسية، يوحي بأن البلاد لا تزال تدور في الحلقة ذاتها التي حكمت المشهد خلال الاثني عشر عاما الماضية.
وأكد أن استمرار حالة اللاحرب واللاسلام، بالتزامن مع تغييب مؤسسات المساءلة والرقابة، ينذر بمزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والإداري، ويجعل المواطن الحلقة الأضعف التي تتحمل كلفة أخطاء لا تجد من يراجعها أو يحاسب عليها.
وأوضح أن تعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية طوال هذه السنوات أفرغ الدولة من أحد أهم أدوات تصحيح المسار، فلم تعد الخطط الحكومية تخضع لنقاش وإقرار، ولا الموازنات للمراجعة، ولا الأداء العام للتقييم والمساءلة، الأمر الذي سمح بتراكم الاختلالات واتساع الفجوة بين الدولة والمواطن.
وأضاف أن أخطر ما في مرحلة اللاحرب واللاسلام ليس توقف المواجهات العسكرية فحسب، بل تحولها إلى حالة تستنزف الدولة بصمت، وتُدار فيها الأزمات دون مراجعة أو تصحيح، محذرا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق معاناة المواطنين وإطالة أمد الأزمة.
ودعا إلى إعادة تفعيل مؤسسات المساءلة والرقابة باعتبارها الضمانة الأساسية لتصحيح الأداء، وحماية المال العام، واستعادة ثقة المواطنين، مؤكدا أن أي مسار للتعافي لن يكتب له النجاح ما لم يقترن بعودة المؤسسات الدستورية والرقابية إلى ممارسة دورها الكامل.
