وناقش مجلس المستشارين خلال اجتماعه التصعيد الشعبي السلمي الذي تشهده محافظات الجنوب والمواقف الوطنية التي جسدتها قبائل الجنوب، مثمنًا سرعة استجابتها وتلبيتها للنكف القبلي إلى جانب إخوانهم من أبناء وقبائل ردفان والصبيحة ويافع وشبوة والضالع وحضرموت، في مشهد عكس روح التلاحم والتكاتف بين مختلف قبائل الجنوب، مؤكدًا أن هذا التكاتف القبلي يجسد وحدة الصف ويعزز أواصر التضامن بين أبناء الجنوب، ويعبر عن الالتزام بالمواقف المشتركة في مواجهة مختلف التحديات، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به القبائل في ترسيخ قيم التكاتف والتلاحم المجتمعي.
وأشادت الهيئة الإدارية بالنجاح الكبير الذي حققته مليونية "التصعيد ضد الوصاية والاحتلال"، مثمنةً الحضور الجماهيري الواسع الذي لبّى الدعوة رغم التحديات والظروف القائمة، مؤكدةً أن هذا الحشد الشعبي يجسد تمسك أبناء الجنوب بمواقفهم السياسية وإرادتهم الحرة.
وأكدت الهيئة أن الحشود المشاركة عكست تطلع شعب الجنوب العربي إلى الحرية والاستقلال، ورفضه لمختلف أشكال الوصاية والاحتلال، مشيرةً إلى أن صمود المواطنين وثباتهم سيظل عنوانًا للإرادة الجنوبية حتى تحقيق تطلعاتهم الوطنية.
وأدانت الهيئة الإدارية حملات القمع التي استهدفت المتظاهرين السلميين، وما رافقها من استخدام للرصاص الحي لتفريقهم وترويعهم في العاصمة عدن والمكلا وسيئون، معتبرةً أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في التعبير السلمي، ودعت إلى الوقف الفوري لكافة أعمال القمع، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية الحقوق والحريات العامة.
كما أدانت الهيئة ما يُعرف بـ"المجالس التنسيقية" التي شُكلت مؤخرًا، مؤكدةً أنها تمثل مشروعًا يستهدف إضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي والنيل من تماسكه التنظيمي، ومحاولة إفراغه من كوادره وقياداته، مجددةً رفضها القاطع لهذه التحركات وما تمثله من تهديد للمشروع الوطني الجنوبي.
وجددت الهيئة كذلك رفضها القاطع لأي محاولات لإعادة "عصابة 7/7" إلى المشهد الجنوبي عبر تعيين شخصيات محسوبة عليها في المديريات، مؤكدةً أن شعب الجنوب لن يقبل بإعادة إنتاج أدوات الماضي تحت أي مسمى.
وفي السياق ذاته، استعرضت الهيئة الإدارية التقرير المقدم من اللجنة الاستشارية لشؤون قضايا الثأر والنزاعات القبلية بمجلس المستشارين، كما ناقشت الأوراق المقدمة بشأن بما يسمى بـ"المجالس التنسيقية" في محافظات الجنوب، والمعدة من القائم بأعمال رئيس مجلس المستشارين، واللجنة الاستشارية للشؤون السياسية، واللجنة الاستشارية لشؤون الثقافة والإعلام، واللجنة الاستشارية لشؤون الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أقرت الهيئة الإدارية محضر اجتماعها السابق بعد مناقشته والمصادقة عليه بالإضافة في إقرار عددا من التوصيات والمقترحات والتكليفات ، مؤكدةً أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي لمجلس المستشارين خلال المرحلة المقبلة.
