وفي بيان الوقفة، الذي تلاه رئيس الهيئة التنفيذية الأستاذ خالد عمر باجعيم، أكدت الهيئة وأبناء مديرية الضليعة رفضهم القاطع لأي إجراءات تفضي إلى الإفراج عن إرهابيين مدانين بأحكام قضائية باتة، مشددين على أنهم ليسوا مقاتلين وقعوا أسرى في جبهات القتال، وإنما أشخاص أُدينوا بارتكاب جرائم إرهابية استهدفت الأبرياء وأخلّت بأمن المجتمع.
ودعا البيان الجهات المختصة إلى توضيح حقيقة ما يتم تداوله للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية، بما يعزز الثقة بالمؤسسات، ويضع حدًا للشائعات والتأويلات، ويؤكد احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وجدد البيان التأكيد على الموقف الثابت للهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية الضليعة في الدفاع عن حقوق الشهداء والضحايا وأسرهم، ورفض أي تسويات أو صفقات تمس العدالة أو تنتقص من هيبة القضاء، مؤكدًا أن إنصاف الضحايا، وصون سيادة القانون، وتحقيق العدالة، تمثل ركائز أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات.
