وشارك في اللقاء أعضاء من الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين للمجلس من المحافظة، والهيئة التنسيقية بجامعة حضرموت، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات التنفيذية بمديريات المحافظة.
وأُلقيت خلال اللقاء كلمات لكل من مدير الإدارة السياسية بالهيئة التنفيذية بالمحافظة الأستاذ عمر القطيني، ورئيس كتلة الجمعية الوطنية بالمحافظة الأستاذ حسن باسمير، ومنسق مجلس المستشارين بساحل حضرموت الأستاذ سالم المرشدي، والدكتورة لمياء مبروك بن صنّة عن منسقية المجلس بجامعة حضرموت، ومديرة إدارة المرأة والطفل بالهيئة التنفيذية بالمحافظة الأستاذة ناهد بلعلاء، تناولت مستجدات الأوضاع في المحافظة وأهمية مواصلة التحرك السلمي.
واستعرض اللقاء شرحاً تفصيلياً للبرنامج التصعيدي وأهدافه وخطواته المقبلة، مؤكدين أن التصعيد سيظل سلمياً ومنضبطاً، ويهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات، ورفض محاولات فرض الوصاية على إرادة أبناء حضرموت، وتحقيق تطلعاتهم في استعادة وإقامة دولتهم الجنوبية الفيدرالية.
وأكد المشاركون أن ما تشهده حضرموت من تضييق على الحريات العامة، ومنع للفعاليات السلمية، واستخدام للقوة ضد المدنيين، يمثل انتهاكاً للحقوق والحريات، محذرين من استمرار هذه السياسات وما قد يترتب عليها من تداعيات تزيد من حالة الاحتقان في المحافظة.
وأدان اللقاء منع التظاهرة السلمية التي دعا إليها المجلس الانتقالي في السابع من يوليو الجاري، وما رافقها من استخدام للرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، والاعتداء على المشاركين، واقتحام مقر الحزب الاشتراكي بمدينة المكلا، والاعتداء على النساء داخله وفي محيطه، مطالباً بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الأحداث.
كما أدان المشاركون استمرار الملاحقات بحق القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت الأستاذ علي أحمد الجفري، معتبرين أن اللجوء إلى القوة لن ينجح في إسكات الإرادة الشعبية، بل سيؤدي إلى تعميق التوتر.
وحمّل المجتمعون سلطة الوصاية مسؤولية تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية في حضرموت، ورفضوا ما وصفوه بمحاولات إعادة تمكين قوى الاحتلال اليمني، وإدخال عناصر محسوبة على تنظيمات إرهابية ومتهمين بعمليات اغتيال، إلى جانب رفضهم لسياسة تفكيك المجتمع الحضرمي عبر إنشاء مكونات ومجالس وصفوها بـ"الكرتونية".
وفي ختام اللقاء، دعا المشاركون مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية إلى الوقوف في وجه ممارسات القمع، والدفاع عن حق المواطنين في التجمع والتعبير السلمي، باعتباره حقاً أصيلاً تكفله القوانين ولا يجوز مصادرته بالقوة.
