أعلنت وزارة المالية الألمانية عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 13.3 مليار يورو (15.2 مليار دولار) لعام 2027، بهدف تخفيف أعباء تكاليف الطاقة عن الشركات والمستهلكين، وذلك بالتمويل من صندوق المناخ والتحول.
تشمل الحزمة دعمًا لرسوم شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى مساندة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عبر نظام سعر الكهرباء الصناعية وتدابير لتعويض تكاليف الطاقة المرتبطة بتسعير الكربون. وبحسب الخطة المالية للحكومة حتى عام 2030، سيتم تحويل 13.2 مليار يورو من صندوق المناخ والتحول إلى الميزانية الأساسية.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة تواجهها ألمانيا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، مما أثقل كاهل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وقطاع التصنيع، وحذرّت شركات ألمانية كبرى، بما في ذلك في قطاعي السيارات والصلب، من تدهور موقفها التنافسي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
تبلغ قيمة حزمة الإغاثة الجديدة حوالي 2.5 مليار يورو زيادة عن الخطة المخصصة لعام 2026، حيث تم تخصيص أكثر من 5.5 مليار يورو لدعم رسوم الشبكة، و5 مليارات يورو لتعويضات أسعار الطاقة، ونحو 2.5 مليار يورو لدعم سعر الكهرباء الصناعية.
في المقابل، تعتزم الحكومة خفض الإنفاق في قطاعات أخرى ضمن صندوق المناخ والتحول، حيث سيتم تخفيض تمويل البرامج غير المرتبطة بالتزامات قائمة بنحو 30%، مع استثناء بعض المشروعات. وتشمل هذه الإجراءات تقليص دعم التحول إلى المركبات الكهربائية بنسبة 10%، بما يعادل 200 مليون يورو حتى عام 2029، مع الحفاظ على الالتزامات الحالية.
كانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 والخطة المالية حتى عام 2030، إلا أن مشروع الموازنة لم يتضمن آنذاك تفاصيل الخطة الخاصة بصندوق المناخ والتحول. كما ستستخدم الحكومة خلال عام 2027 نحو 2.7 مليار يورو من عائدات تجارة الانبعاثات، التي كانت تُحوّل عادة إلى الصندوق، للمساهمة في سد عجز الموازنة.
ووفقًا لوزارة المالية، فمن إجمالي 40.3 مليار يورو مخصصة للإنفاق من الصندوق في عام 2027، تم بالفعل تخصيص 22.5 مليار يورو لمشروعات التحديث، ومن المقرر أن يناقش البرلمان الخطة الاقتصادية بالتزامن مع إقرار الموازنة الاتحادية في نهاية نوفمبر.
