أكد الرئيس اليمني رشاد العليمي، أن الحكومة لم تغلق مطار صنعاء يوما كما تدعي المليشيات، بل قدمت جميع البدائل القانونية لتشغيل المطار عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية.
ولفت الى ان المليشيات هي التي رفضت هذه الحلول لأنها تريد استخدام المطار أداة لفرض أمر واقع، وتسخيره في خدمة القيادات الحوثية وعائلاتها، وليس لخدمة جميع اليمنيين دون تمييز.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، جوناثان بيتشا.
وأوضح الرئيس أن تعامل الدولة مع التطورات الأخيرة انطلق من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية كدولة عضو في الأمم المتحدة، تلتزم بحماية سيادتها وعدم الانجرار إلى توسيع دائرة المواجهة، بعيدا عن الهدف الرئيس الذي تحركت من اجله القوات المسلحة.
وأضاف أن هذا السلوك يجسد الفارق بين دولة مسؤولة تحتكم إلى القانون الدولي، ومليشيات لا تتورع عن الزج بالمدنيين كدروع بشرية في صراعاتها العبثية، مؤكداً أن ضبط النفس لم يكن تنازلاً عن السيادة، بل ممارسة مسؤولة لها.
وجدد تأكيد التزام الدولة باتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية مجالها الجوي وسيادتها الوطنية، قائلا: ان الجمهورية اليمنية لن تسمح مستقبلاً بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية في أي مطار يمني خارج موافقة الحكومة الشرعية.
وأكد الرئيس أن قراءة مسار المليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية، تكشف نمطاً ثابتاً في إدارة الأزمات، يقوم على الهروب من استحقاقات السلام وتطلعات اليمنيين في الامن والاستقرار والعيش الكريم، عبر افتعال مواجهات خارجية ومحاولة نقل بوصلة الصراع بعيداً عن جوهر القضية اليمنية.
وأضاف أن هذا النهج، والخطاب المأزوم لم يعد يقتصر على التهرب من الاستحقاقات الوطنية، بل أصبح وسيلة دائمة لابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي، وخلق أزمات متلاحقة بغرض كسب الوقت وفرض وقائع جديدة بالقوة، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تحجب حقيقة الصراع، ولن تغير من حقيقة أن السلام يبدأ بإنهاء الانقلاب، والانصياع لإرادة اليمنيين ومرجعيات الحل المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة، بالعلاقات التاريخية والشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، اضافة الى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم أمن اليمن، واستقراره، ومكافحة الإرهاب، وحماية أمن المنطقة والممرات المائية.
وأعرب عن تقديره لموقف المجتمع الدولي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، وادانته ادانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية وتحميل النظام الإيراني مسؤولية دعم المليشيات الحوثية في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولة، لا سيما القرار (2216).
