أعلن البنك المركزي اليمني توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية، اللتين تمثلان الإطار الأساسي لبرنامج المراقبة التابع للصندوق، في خطوة تمهّد لاستكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة تمهيدًا لإطلاق البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، إلى جانب تطوير السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتحديث القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.
وجاء الإعلان في ختام المحادثات التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان بين السلطات اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة محافظ البنك المركزي ووزير المالية وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
وترأست وفد الصندوق رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر رويز بيريز، بمشاركة المكتب الإقليمي للصندوق في عمّان برئاسة الممثل المقيم في اليمن الدكتور محمد جابر.
وبحث الجانبان خلال الاجتماعات مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتحسين معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات.
وأكدت السلطات اليمنية التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي يستند إلى الأولويات الوطنية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتركيز على رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية وتمكينها من أداء مهامها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
