جددت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حملاتها لضبط الدراجات النارية، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين السائقين والمواطنين.
وقال شهود عيان إن أطقماً أمنية داهمت عدداً من الشوارع ونفذت حملة مفاجئة أسفرت عن احتجاز عدد من الدراجات، ما تسبب في حالة من الفوضى وهروب العديد من السائقين.
وأشار مواطنون إلى أن حملات مماثلة نُفذت الأسبوع الماضي في مديرية المعلا، متسائلين عن جدوى استمرارها في ظل الإفراج لاحقاً عن الدراجات المحتجزة بعد دفع مبالغ مالية في حوش المرور وبعض المرافق الأمنية والعسكرية.
ولفتوا إلى أن أغلب سائقي الدراجات التزموا سابقاً بتعليمات المرور، من خلال تركيب الكرسي الجانبي، إلا أن الحملات لم تتوقف.
واعتبر سائقون أن هذه الحملات تهدد مصدر رزقهم الوحيد، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واعتماد آلاف الأسر على العمل بالدراجات النارية في خدمات التوصيل ونقل الركاب.
وطالبوا قيادة السلطة المحلية وإدارة المرور بوضع ضوابط واضحة لتنظيم عمل الدراجات النارية، بدلاً من سياسة الضبط والحجز، مؤكدين أن الحل يكمن في التقنين والتنظيم، وليس في قطع مصادر الدخل.
