عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تداعيات الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، وأقر إجراءات لتعزيز سيادة الدولة وحماية مؤسساتها.
ناقش المجلس المستجدات الراهنة واستعرض الإجراءات الحكومية المتخذة على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي. كما استعرض مستوى جاهزية مؤسسات الدولة وخطط تعزيز سرعة الاستجابة لمختلف السيناريوهات، وتوحيد الأداء الحكومي لضمان حماية السيادة الوطنية والأمن والاستقرار.
أكد الدكتور الزنداني أن الحكومة تتعامل مع التطورات بمنطق الدولة، واضعة حماية السيادة الوطنية ومصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها، ومشداً على عدم السماح لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستغلال معاناة اليمنيين أو فرض وقائع تمس اختصاصات الدولة. ووجه رئيس الوزراء بتعزيز التنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحماية المنشآت والمنافذ السيادية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد، مع تشديد الرقابة على الأسواق.
شدد الزنداني على أن حماية سيادة اليمن مسؤولية ترتبط بأمن المنطقة واحترام القانون الدولي، محذراً من أن أي تهاون مع الانتهاكات الإيرانية سيقوض فرص السلام. ورحب المجلس بالمبادرات الإنسانية، مؤكداً أن إدارة المجال الجوي والمطارات اختصاص سيادي للدولة، وأن الاعتبارات الإنسانية لا يجوز أن تكون مدخلاً لتجاوز المؤسسات الشرعية.
جدد المجلس تحميل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد وإفشال جهود السلام، داعياً المليشيا إلى تغليب مصلحة اليمنيين. وأشاد المجلس بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مثمناً الدعم السعودي لليمن، ومؤكداً مواصلة الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
أقر المجلس تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2027–2029. كما استمع لتقارير بشأن الأوضاع الخدمية ووجه بسرعة تنفيذ المعالجات العاجلة. وأدان المجلس الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن، مؤكداً تضامن اليمن الكامل مع الدول الشقيقة.
