حمّل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب حكومة الأمر الواقع بعدن مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي والإنساني، معتبراً أن السياسات الاقتصادية والفساد وغياب المعالجات الفاعلة قادت إلى تفاقم الأزمة، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي في عدن، محذراً من أن استمرار تجاهل المطالب قد يدفع نحو مزيد من التصعيد.
ويؤكد الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن الوقفة جاءت نتيجة تدهور متواصل في الأوضاع المعيشية، شمل تراجع قيمة العملة، وارتفاع أسعار السلع، وتآكل الأجور، وتراجع الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، مشيراً إلى أن العمال والموظفين والمواطنين لم يلجؤوا إلى الاحتجاج إلا بعد غياب حلول حقيقية تخفف من معاناتهم.
ويرى الاتحاد أن الأوضاع الإنسانية بلغت مستويات مقلقة، ويصف أداء حكومة الأمر الواقع بأنه عاجز عن القيام بمسؤولياته، معتبراً أن استمرار السياسات الاقتصادية الفاشلة والعبث بالموارد العامة أسهما في تعميق الأزمة وإيصال البلاد إلى مرحلة حرجة.
وطالب الاتحاد باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي، وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، إلى جانب ضبط الأسواق، ومحاسبة المتسببين في الانهيار الاقتصادي والإداري، وتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة للمطالب العمالية واحترام الحقوق النقابية.
ويضيف أن الوقفة الاحتجاجية تمثل رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي، إلى جانب الجهات المسؤولة، للتنبيه إلى خطورة استمرار الأزمة، مؤكداً أن تجاهل المطالب سيؤدي إلى زيادة الاحتقان.
ويشير الاتحاد إلى أن تحركه الاحتجاجي لن يتوقف عند هذه الفعالية، مؤكداً مواصلة النضال النقابي المشروع دفاعاً عن حقوق العمال وتحسين الأوضاع المعيشية حتى الاستجابة لمطالبه.
