في أول اختبار عملي لتهديدات مليشيا الحوثي بشأن فرض ما أسمته "حظراً على الملاحة" المرتبطة بالسعودية، واصلت سفن تجارية عبورها عبر مضيق باب المندب، وسط تأكيدات دولية على خطورة أي تصعيد يستهدف حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وأظهرت بيانات منصة "مارين ترافيك" عبور سفينة نقل المواشي "تراست 1" (TRUST 1) مضيق باب المندب يوم الثلاثاء، قادمة من ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، ومتجهة إلى ميناء جدة السعودي، دون أن تقوم بإيقاف جهاز التتبع الخاص بها خلال الرحلة.
وبحسب بيانات الملكية، فإن السفينة تدار من قبل شركة مقرها لبنان، في مؤشر على استمرار حركة السفن التجارية رغم تهديدات المليشيا الحوثية.
كما عبرت سفينة الحاويات "أمو 2" (AMO 2) المضيق قادمة من ميناء جدة السعودي، بعد أن أظهرت بيانات الملاحة اختفاء إشارة التتبع الخاصة بها لفترة قصيرة قبل الإعلان الحوثي، قبل أن تعود للظهور في المحيط الهندي عقب تجاوزها باب المندب، فيما تبين أن الشركة المشغلة لها مقرها تركيا.
وفي السياق ذاته، أفادت بيانات شحن نقلتها وكالة "رويترز" بأن ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي ومتجهتين إلى الصين والهند غيرتا مسارهما في البحر الأحمر وعادتا باتجاه قناة السويس.
وكان المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي يحيى سريع قد أعلن، الاثنين، فرض ما وصفه بـ"حظر الملاحة البحرية" على السعودية، في خطوة بررتها الجماعة بما أسمته "معادلة الحصار بالحصار"، في تصعيد جديد يهدد سلامة الملاحة الدولية.
وأثارت الخطوة الحوثية انتقادات وتحذيرات دولية، حيث أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن "قلق بالغ" من التهديدات المتجددة ضد السعودية وحرية الملاحة، محذراً من مخاطر توسع التصعيد الإقليمي.
ودعا دوجاريك جميع الأطراف إلى خفض التصعيد فوراً واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية.
من جانبها، ردت المملكة العربية السعودية على تهديدات الحوثيين بالتأكيد على استمرارها في إيصال المساعدات والمواد الغذائية إلى الشعب اليمني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي.
وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات تصريحات المتحدث العسكري الحوثي، ورفضت اتهامات الجماعة للمملكة بشأن حصار اليمن أو حظر الملاحة البحرية.
وأكدت الرياض أن إجراءاتها لحماية سفنها ومصالحها البحرية تأتي وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وشددت المملكة على أنها واصلت خلال السنوات الماضية دعم الحكومة اليمنية الشرعية، عبر المشاريع التنموية، ودعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدة أن تهديدات الحوثيين لن تعيق جهودها الإنسانية أو حركة الملاحة الدولية.
